أمر المستشار عمرو صبرى المحامى العام الأول لنيابة الشئون المالية والتجارية، بإحالة هانى محمد عوض حرب ووالده محمد (مالكا إحدى شركات توظيف الأموال) إلى المحكمة الجنائية أمام المحكمة الاقتصادية، وذلك لاتهامهما بتكون شركة للنقل الجماعى وتلقى 16 مليون جنيه من 182 مودعا لتوظيفها واستثمارها فى مجال النقل الجماعى، والامتناع عن رد المبالغ وتوقفوا عن سداد الفوائد التى كانا قد تعهدا بمنحها للمودعين.
وأحيل المتهم الأول محبوسا بصفة احتياطية على ذمة القضية، فى حين أمر المستشار صبرى بسرعة ضبط وإحضار المتهم الثانى الهارب.
وكان النائب العام المستشار هشام بركات قد سبق وأن أصدر قرارا بمنع المتهمين وزوجتيهما وأولادهما القصر من التصرف فى أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية والسندات والأسهم المملوكة لهم، وأيدت المحكمة الاقتصادية قرار النائب العام.
وكشفت التحقيقات التى باشرها أسامة طنطاوى رئيس النيابة عن قيام المتهمين بتحرير عقود صورية للمودعين بتلقى مبالغ مالية نظير شراء سيارة أتوبيس نقل جماعى، وقيامهما باستئجار السيارة من المودع نظير مبلغ شهرى وذلك للتحايل على قانون تلقى الأموال الذى يحظر تلقى الأموال من الأفراد بدون ترخيص، وتبين من التحقيقات أن جميع السيارات باسم الشركة المملوكة للمتهمين.
وأسندت النيابة إلى المتهمين عدة تهم منها توجيه دعوة للجمهور لجمع الأموال بغية توظيفها واستثمارها بدون ترخيص من هيئة الرقابة المالية والامتناع عن رد المبالغ المودعة، ومباشرة عمل من أعمال البنوك بغير ترخيص من البنك المركزى.
وتم خلال التحقيقات استصدار الإذن من محافظ البنك المركزى برفع الدعوى الجنائية عن تهمة مباشرة عمل من أعمال البنوك.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة