إحالة دعوى وقف تنفيذ قرار طلعت عبد الله بضبط البلاك بلوك للمفوضين

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، إحالة الدعوى المقامة من طــارق محمود المحامى ضد كل من النائب العام الأسبق المستشار طلعت عبد الله إبراهيم والمستشار أحمد مكى وزير العدل الأسبق واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، طالب فيها بوقف تنفيذ القرار الصادر من النائب العام، بضبط وإحضار المجموعة المسماة البلاك بلوك، بأثر رجعى منذ صدوره، وإلزام المدعى عليهم جميعا بعدم تنفيذ القرار المشوب بالبطلان لمخالفته الدستور والقانون لهيئة المفوضين لإعداد الرأى القانونى.

وأضافت الدعوى أن قرار النائب العام هو قرار إدارى بحت من أجل إرضاء السلطة التنفيذية المتمثلة فى مؤسسة الرئاسة "التى تم عزلها"، بل إن مثل ذلك القرار يؤدى إلى إشعال الفتنة والاقتتال بين أبناء الوطن الواحد، وبين الشعب والجهات الأمنية.

وأوضحت الدعوى أن القرار جاء عامًا لمن يلبس مجرد الملابس السوداء، دون تحديد هويتهم، مما سيؤدى إلى كارثة تهدد أمن وسلامة البلاد، لذا فإن مثل هذا القرار لا يمت للقانون بأى صلة حتى يخرج من اختصاص القضاء الإدارى.

وجاء فى صحيفة الدعوى بأن فى تاريخ 29/1/2013 أصدر المعلن إليه الأول قرارا إداريا يأمر فيه بضبط وإحضار المجموعة المسماة البلاك بلوك دون تحديد شخصيتهم أو أشخاصهم، ودون تحديد للجرائم التى أسندت إلى تلك المجموعة، وذلك كما جاء فى البيان الصادر فى 29/1/2013 من مكتب النائب العام، إن القرار صدر بعد أن أوضحت التحقيقات دون أن يذكر ما هى التحقيقات، ومتى أجريت، وأن أعضاء البلاك بلوك يرتكبون جرائم إرهابية، مناشداً المواطنين القبض على أى شخص يشتبه فى انتمائه لهذه الحركة، وتسليمه لأقرب مأمور ضبط قضائى من الشرطة أو الجيش، لتحرير المحضر اللازم لتسليمه إلى النيابة.

وأشارت إلى أن النيابة أصدرت أمراً بضبط وإحضار جميع عناصر البلاك بلوك، ومن ينضم إليهم أو يشاركهم بأى صورة كانت كارتداء زيهم.

وأكد أن من يروج لأفكارهم، ويحسن صورتهم بالقول أو الكتابة فى أى وسيلة إعلامية يضع نفسه تحت طائلة المادة 86 مكرر من قانون العقوبات، والتى تعد من الجرائم الماسة بأمن الدولة.

وأشار طارق محمود إلى أن هذا القرار يعتبر قرارا مجحفا بحقوق الأفراد، ويعد إهدارا للحريات وتقيديها، إضافة إلى مخالفته لقانون الإجراءات الجنائية، وأن هذا القرار هو تجسيد لمعنى تسلط السلطة التنفيذية والقضائية على حرية الشعب وتوجهاته.

وأوضح أن هذا القرار جاء رغبة وتنفيذا لإرادة السلطة التنفيذية "السابقة"، والمتمثلة فى مؤسسة الرئاسة التى تخشى على نفسها ومكانها من تعبير هؤلاء الشباب الثائر عن سخطهم وغضبهم من الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والسياسية فى مصر، لذا فإن هذا القرار يعد قرار سياسيا إداريا فى المقام الأول، ولا يمت إلى الأمن أو حفظ الأمن فى البلاد بأية صلة، لاسيما أن لسان الحال ينطق فى المرحلة الأخيرة على تجاوزات فاقت الوصف والحد المسموح به، مثل حصار المحكمة الدستورية العليا من جماعة معينة ومحددة بالاسم، وهى جماعة حازمون، والتى له قيادة توجهها لارتكاب أعمال تثير الرعب فى نفوس الشعب المصرى.

وأكد أن النائب العام السابق لم يحرك ساكنا رغم أن قيادة تلك الجماعة معروفة للكافة، وهو المدعو حازم صلاح أبوإسماعيل، وكذلك مقر جماعته، إضافة إلى حصار مدينة الإنتاج الإعلامى من قبل نفس الجماعة، إلا أن النائب العام أيضا لم يحرك ساكنا، وأيضا ميلشيات الإخوان المسلمين، ومنهم المعروف بالصوت والصورة والذين تعدوا بالضرب والسحل على المتظاهرين، واستعمالهم أسلحة بيضاء ونارية، وأيضا لم يتحرك النائب العام المعلن إليه الأول لإصدار أمر بضبط وإحضار تلك المليشيات المسلحة، رغم اعتبار النيابة العامة حامية وأمينة على المجتمع المصرى، ولا يوجد دليل أقوى من التسجيلات المسجلة لاعتداء تلك المليشيات المسلحة، على المعترضين السلميين أمام مقر الاتحادية.