أقباط بلا قيود: اللغط حول تمثيل الأزهر والكنيسة فى الدستور ليس فى محله

قالت حركة "أقباط بلا قيود" أن اللغط الذى يُثيره البعض حول تمثيل الأزهر والكنيسة فى لجنة تعديل الدستور ليس فى محله.

وأكدت الحركة فى بيان لها أن تمثيل المؤسسات الدينية فى تأسيسية الدستور ليس خروجاً عن المألوف ولا تدخُلاً للدين فى السياسة، وأن الكنيسة من حقها أن تُمثل فى لجنة وضع الدستور بهذه الصفة لمراقبة ما يتعلق بشئونها.

وأكدت الحركة فى بيانها اليوم الثلاثاء على أن الكنيسة ليست وحدها المعنية بحقوق الأقباط، وأن الأمانة والوطنية والمهنية تقتضى أن يعمل كل عضو من الخمسين داخل لجنة تعديل الدستور على صيانة حقوق الأقباط وحق كل مصرى فى مواطنة كاملة ومساواة حقيقية بلا أى تمييز.

وأضاف البيان: "المؤسسات الدينية شأنها شأن أى كيان فى الدولة يجب أن تشترك فى وضع وثيقة الدستور التى تُمثل الإطار العام الذى يُنظم العلاقة بين كل هذه المؤسسات وبين المواطنين، وهى من جهة تُراعى التعددية داخل المجتمع ومن جهة أخرى تُراعى خصوصية كل دين فيما يتعلق بالأحوال الشخصية وحرية ممارسة الشعائر الدينية".

وتابع البيان: "نقطة الخلاف الرئيسية التى تدفع البعض إلى محاولة فرض وصاية على الكنيسة أنهم فهموا بالخطأ أن مندوب الكنيسة (الأنبا بولا) هو "ممثل الأقباط"، وهذا خطأ شائع، فالأقباط ليسو جالية أجنبية ولا أقلية دينية فى مصر، الأقباط هُم مصريين لهم كامل حقوق المواطنة ويُمثلهم كل أعضاء اللجنة كلٍ فى تخصصه، والأنبا بولا هو ممثل الكنيسة وليس مُمثل الأقباط، ومهمته أن يُراعى مصالح هذه المؤسسة من حيث المواد المتعلقة بحرية ممارسة الشعائر الدينية وبناء دور العبادة والأحوال الشخصية... إلخ.. وبنفس المنطق فالأزهر له من يُمثله، وقطعاً مُمثل الأزهر لا يمثل المسلمين فى مصر، ولا يمكن أن تتحول لجنة الدستور إلى مُحاصصة طائفية.. المسلمين والمسيحيين مواطنين مصريين يُمثلهم أعضاء اللجنة بصرف النظر عن ديانة كل عضو، ونرجو أن تصل هذه الصورة إلى من اختلط عليه الأمر".