وأكدت التلاوى أهمية الالتزام بنص المادة الثانية الواردة فى الدستور الخاصة بالشريعة الإسلامية وحذف أى مواد أخرى تخرج عن مضمون هذه المادة المتفق عليها، وشددت على أهمية دور المرأة فى الحياة السياسية وأشارت إلى أن النظام الانتخابى الفردى لا يعطى المرأة كامل حقوقها السياسية، ولا ينصفها بسبب اتساع الدوائر الانتخابية والإنفاق المالى الكبير من جانب المرشحين الرجال، علاوة على الذهنية الفكرية لدى بعض الفئات تجاه المرأة. وطالبت بتخصيص نسبة معينة فى حدود 30% من مقاعد البرلمان للمرأة إذا أقر النظام الانتخابى الفردى.
ووصفت تخصيص نسبة 50% للعمال والفلاحين بالتجربة الفاشلة ويمكن تعويض ذلك بزيادة الدعم للفلاحين لا أدوات الإنتاج، والبحث عن بدائل لدعم الفلاحين والعمال. وأيدت الإبقاء على مجلس الشورى كغرفة ثانية للبرلمان مع منحه مهام جديدة، وعلى أسس وقواعد جديدة, ورفضت إنشاء أحزاب سياسية على أساس مرجعية دينية، وكذلك رفضت الدستور السابق الصادر العام الماضى بشكل كامل وطالبت بإعداد دستور جديد، فى حين اعتبرت دستور عام 71 هو الأفضل قبل التعديلات التى أدخلت عليه فى العهد الأسبق.
من ناحية أخرى، طالب رئيس الاتحاد التعاونى الزراعى ممدوح حمادة بتفعيل دور التعاونيات فى الدستور الجديد مع التزام الدولة برعاية الفلاحين، وضرورة الإبقاء على نسبة العمال والفلاحين فى الدستور الجديد وتطبيق النظام الانتخابى الفردى على الأقل لمرة واحدة، ورفض إنشاء أحزاب على أساس دينى مع الإبقاء على مجلس الشورى مع تطوير أدائه.
وكشف أن الاتحاد بدأ بالفعل فى إعداد ورش عمل لإعداد مشروع دستور بشأن دعم الفلاحين ورعايتهم، وشدد على رفضه منح أعضاء لجنة الخمسين أى مكافآت أو مزايا عقب انتهاء عمل اللجنة.
