وكيل نادى القضاة: توافق بين المستشارين حول مواد القضاء فى الدستور

أكد المستشار عبد الله فتحى، وكيل أول نادى قضاة مصر، أن النادى برئاسة المستشار أحمد الزند، يعكف على بلورة مقترحات النادى بشأن عملية تعديل الدستور التى تتم بمعرفة لجنة الخمسين وخاصة فيما يتعلق بوضع السلطة القضائية، والنقاط التى تمت مناقشتها مع وفد لجنة الخمسين الذى زار نادى القضاة الأسبوع قبل الماضى.

وقال "فتحى" لـ"اليوم السابع" إن هناك توافقا بين نادى القضاة ومجلس القضاء الأعلى وشبه تطابق بين رؤيتهما لوضع السلطة القضائية فى الدستور، مشيرا إلى أنه إذا كان هناك حاجة لعقد لقاء آخر مع لجنة الخمسين لتعديل الدستور لطرح التصور النهائى لوجهة نظر القضاة سيتم تحديد موعد مع لجنة نظام الحكم.

كان مجلس القضاء الأعلى قد استقبل عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور الأسبوع الماضى، للاستماع إلى رؤية أعضاء مجلس القضاء الأعلى بشأن الفصل الخاص بالسلطة القضائية سواء فى أحكامه العامة أو الفرع الخاص بالقضاء والنيابة العامة.

واستعرض المجلس القواعد القانونية التى يرى ضرورة أن يتضمنها الدستور والتى تشكل حجر الأساس الذى يستقر عليه بنيان القضاء، مثل اختيار النائب العام من بين نواب النقض ورؤساء محاكم الاستئناف ونواب العموم المساعدين، وأن يتم الاختيار بموافقة مجلس القضاء الأعلى على أن ينظم قانون السلطة القضائية مدة شغل النائب العام لوظيفته، وكذا ضرورة أن يتم النص فى الدستور على سن تقاعد القضاة، وعدم جواز تعديل قانون السلطة القضائية، إلا بموافقة مجلس القضاء الأعلى، وثلثى أعضاء المجلس التشريعى.