وزير التضامن:يجب صياغة مواد دستورية تلزم الدولة بتوفير فرص العمل

أكد الدكتور أحمد حسن البرعى وزير التضامن الاجتماعى على ضرورة أن تكون العبارات الخاصة بمواد الدستور واضحة، وكذلك المواد الخاصة بحقوق العمال حتى لا نقع فى مستنقع خلط المفاهيم الخاصة بأحكام المواد، مما يمثل إهداراً للحقوق والواجبات التى لابد من تحديدها.

وأوضح وزير التضامن الاجتماعى خلال مشاركته فى حلقة نقاشية حول "الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعمال"، استضافتها نقابة الصحفيين مساء اليوم الأحد، أن الدستور يجب أن يتضمن مواد الاعتراف بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية الخاصة بالعمال وحقوق المواطنين، مع التوافق بين المواد الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالدستور.

وانتقد "البرعى" المادة الخاصة بحق العمل نظراً لأنها لا تنص إلا على "للمواطن حق العمل"، مطالباً بوضع نص دستورى يلزم الدولة والحكومة بتوفير فرص العمل للمواطنين، بالتوافق بين القطاعين العام والخاص، وصياغة مواد تضمن الإجراءات فى المؤسسات الاقتصادية لتوفير فرص عمل بدلاً من البطالة والإحالة للمعاش.

وطالب بصياغة مواد دستورية لرفع يد الدولة عن قطاع الجمعيات التعاونية لتفادى الآثار السلبية لذلك، موضحاً أن الدولة أضرت بالتعاونيات ومحت أثرها فى المجتمع خلال السنوات الماضية، حيث ترتب عليها فساد فى الجمعيات الزراعية وكساد بالجمعيات الاستهلاكية، وإضافة مواد محددة للعمل بالقطاع العام الحكومى، مع الابتعاد عن القطاع الخاص الذى نحتاج له لعلاج مشكلة البطالة.