كشفت تحقيقات نيابة البدرشين برئاسة المستشار محمد شقير رئيس النيابة أن ضابط الشرطة المتهم باختلاس 256 رخصة قيادة كانت فى عهدته الخاصة، وعليها أمضاؤه وجاهزة لكتابة اسم أى شخص يريد عمل رخصة قيادة، تم ضبطها خارج وحدة المرور مع سماسرة رخص السيارارت الذين يقومون ببيع رخصة القيادة الواحدة بمبلغ قدره 500 جنيه بدون أى اختبارات.
ووجهت النيابة للمتهم تهمة الاختلاس والاضرار بالمال العام وتبديد العهدة الخاصة به.
وأكد المتهم أنه ترك وحدة المرور التى كان يعمل بها وتم نقله إلى مكان آخر، وبسؤاله عما إذا كان سلم عهدته قبل نقله، فأجاب "أنه فى مكان عمله لا يتم تسليم العهدة، وأن العهدة التى كانت بحوزته متاحة لأفراد الوحدة جميعا"، على حد قوله.
وباستماع النيابة لمدير إدارة التراخيص بمرور الجيزة ورئيس وحده المرور واتنين من الموظفين بنفس الوحدة وأمين شرطة مسئول عن طباعة التراخيص أكدوا جميعا أن كل فرد فى الوحدة مسئول عن اختصاصه فقط، وأن الرخص المفقودة كانت من اختصاص المتهم فقط.