قالت مصادر مطلعة إن لجنة نظام الحكم، المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور، ألغت المفوضية العليا للفساد، وذلك تأكيداً على ما جاء بمسودة العشرة لتعديل الدستور.
وكانت اللجنة قد انتهت اليوم من إقرار المواد المتعلقة باﻷجهزة الرقابية دون أن تقر المادة المتعلقة بالمفوضية العليا للفساد، كما تم الفصل بين الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة لعدم وجود علاقة بينهما.
وأشارت مصادر إلى أن إلغاء المفوضية حتى لا تمثل سلطة عليا على الأجهزة الرقابية وحتى لا يحدث تضاربا فى الاختصاصات.
وعلى جانب آخر، شهدت لجنة المقومات الأساسية جدلاً حول النص على نظام الضرائب التصاعدية فى الدستور أم تركها للقانون، وكذلك حول المادة الخاصة بالتأميم ومصادرة الأموال، وكان الرأى الاول بأن تكون المصادرة بحكم فضائى، فيما رأى البعض الآخر عدم ضرورة صدور حكم قضائى بحيث يسمح للإجراءات القانونية الاحترازية مواجهة المخالفين.
وقررت اللجنة عقد جلسة استماع إلى كل من أحمد جلال وزير المالية، وأحمد السيد التجار الخبير الاقتصادى، غداً الاثنين، للإدلاء بآرائهم حول نظام الضرائب التصاعدية والوضع الأمثل له.
