نادى قضاة مصر يشارك فى الجمعية العامة للدولى للقضاة بأوكرانيا فى 5 أكتوبر.. والاتحاد يخصص فى أجندته بندا للتحدث عن أوضاع مصر.. والزند يبعث رسالة لقضاة العالم لشرح أسباب فرض الطوارئ

قالت لجنة الإعلام بنادى قضاة مصر إن النادى تلقى دعوة رسمية من الاتحاد الدولى للقضاة للمشاركة فى فعاليات الاجتماع السنوى للجمعية العامة للاتحاد رقم (56)، فى الفترة من 5 إلى 11 أكتوبر المقبل، وأضافت أن أجندة الاجتماع قد تضمنت فى بندها الرابع للمجموعة الإفريقية مناقشة الأوضاع فى مصر من حيث احترام مبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء فى ظل التطورات الأخيرة التى تشهدها البلاد خاصة فى ما يتعلق بتعطيل العمل بالدستور وفرض حالة الطوارئ.

وأشارت إلى نادى قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند، تلقى دعوة رسمية من الاتحاد الدولى للقضاة للمشاركة فى فعاليات الاجتماع السنوى للجمعية العامة للاتحاد رقم (56) فى الفترة من 5 إلى 11 أكتوبر القادم، والتى سيقوم فيها الوفد المصرى بشرح ما حدث فى مصر من اعتداء صارخ على السلطة القضائية فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسى، وما تبعها من ثورة 30 يونيو، وذلك بعد أن خصص الاتحاد فى أجندة الاجتماع فى بندها الرابع للمجموعة الإفريقية مناقشة الأوضاع فى مصر.

وأوضحت اللجنة الإعلامية بنادى القضاة فى بيان لها أن الاتحاد الدولى للقضاة سيناقش ضمن أجندة اجتماع الجمعية العامة للاتحاد أوضاع مصر من حيث احترام مبدأ سيادة القانون، واستقلال القضاء فى ظل التطورات الأخيرة التى تشهدها البلاد خاصة فيما يتعلق بتعطيل العمل بالدستور وفرض حالة الطوارئ.

وأشارت اللجنة فى بيانها إلى أن مجلس إدارة نادى قضاة مصر قرر برئاسة المستشار أحمد الزند تشكيل وفد يمثل النادى لحضور الاجتماع مع تكليفه بعرض صورة واقعية لما شهدته مصر من تطورات إيجابية بدأها الشعب المصرى العظيم حين خرج بكل فئاته وطوائفه بما جاوز الثلاثين مليون مواطن يوم الثلاثين من يونيه الماضى ليثور ضد العدوان على السلطة القضائية، وعدم احترام مبدأ سيادة القانون، وإهدار الأحكام القضائية وإهانة القضاة وقمع الحريات، مطالباً ببناء دولة القانون التى تحترم الأحكام القضائية وتصون استقلال القضاء.

وكشف بيان اللجنة عن أن المستشار أحمد الزند، رئيس نادى قضاة مصر بعث رسالة مكتوبة إلى رئيس وأعضاء الاتحاد الدولى للقضاة، أكد فيها على أن تعليق العمل بالدستور هو قرار مؤقت جاء استجابة للإرادة الشعبية التى طالبت بتغيير الدستور القائم حتى تنتهى اللجنة المختصة من صياغة دستور يصون الحقوق والحريات، ويعلى مبدأ سيادة القانون ويحقق استقلال السلطة القضائية بشكل كامل، ويتلافى أوجه العوار التى أصابت الدستور الموقوف مما جعله محل سخط وانتقاد من غالبية فئات وطوائف المجتمع المصرى، وقد لمس نادى قضاة مصر، مدى حرص هذه اللجنة على تحقيق استقلال السلطة القضائية فى الدستور الجديد الذى سوف يطرح على استفتاء شعبى عام عقب انتهاء اللجنة من صياغته مباشرة.

وأوضح الزند فى رسالته للاتحاد أن قرار فرض حالة الطوارئ فإن العمليات الإرهابية المتتالية والممنهجة التى تتعرض لها مصر بعد ثورة الثلاثين من يونيه على يد التنظيمات المتطرفة ومنها تنظيم القاعدة الدولى الذى دخل فى حرب واسعة ومعلنة مع القوات المسلحة المصرية، قد اقتضت فرض حالة الطوارئ التى شُرعت دولياً لمواجهة مثل تلك الحالات وهو ما قوبل بارتياح شديد، لدى جموع المواطنين، ومع ذلك فإن السلطات الأمنية المصرية تقوم منذ فرض حالة الطوارئ، وحتى الآن بضبط الخارجين عن القانون بناء على أوامر صادرة من النيابة العامة وفقاً للإجراءات المقررة قانوناً دون اللجوء إلى أى إجراءات استثنائية أخرى.

ومن المقرر أن يغادر الوفد القضائى المصرى المشارك فى اجتماع الاتحاد الدولى للقضاة القاهرة صباح يوم 5 أكتوبر، متجهاً إلى مدينة يالطا بدولة أوكرانيا حيث مقر الاجتماع ويضم المستشارين محمد عبد الهادى، وكيل لجنة الإعلام والعلاقات الخارجية بنادى القضاة، ومحمد فودة رئيس نيابة النقض وعضو اللجنة.