شهد اجتماع لجنة المقومات الأساسية المنبثقة من لجنة الخمسين لتعديل الدستور، خلافا بين الأعضاء حول مادة التعليم، بعد موافقة اللجنة على إضافة جملة "حيادية التعليم" فى نهاية المادة (18).
وأكد الدكتور صلاح عبد الله ممثل ذوى الإعاقة، أن الإضافة تعنى أن يتم تعليم الطالب كافة القيم من جميع الأديان بغض النظر عن دينه.
وجاء التصويت بموافقة 8 أعضاء من الحاضرين لاجتماع اللجنة اليوم و7 أصوات بفارق صوت واحد بين الفريقين.
وأشار عبد الله فى تصريحه لـ"اليوم السابع" إلى أن حزب النور رفض إضافة الجملة وطالب ببقائها كما هى فى دستور 2012 المعطل.
كما اعترض على الإضافة، وأكد أن وضع هذا الجملة تجعل الطالب متشتتا بعد التأكيد له بأن جميع الأديان صحيحة، فإلى أى دين سينتمى، ولكن الصواب هو أن يتم عرض أمور كل دين بالتفاصيل حتى يعرف أين الصواب.
وأصبح النص بعد إضافة الجملة فى نهايته (كل مواطن الحق فى التعليم وفقا لمعايير الجودة، وهو إلزامى فى مرحلة التعليم الأساسى، ومجانى بمراحله المختلفة، فى جميع مؤسسات الدولة التعليمية، وتعمل الدولة على مد الإلزام إلى مراحل أخرى. وتشرف الدولة على التعليم بكل أنواعه، وتلتزم بتخصيص نسبة كافية له من الموازنة العامة للدولة. وتلتزم جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة وغيرها بالخطة التعليمية للدولة، وأهدافها، بما يحقق الربط بين التعليم وحاجات المجتمع والإنتاج وأن تكون مواد التعليم حيادية ).