مركز"الطريق" يطالب لجنة الخمسين بمادة لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية

أصدر "مركز الطريق للدعم القانونى ومكافحة الفساد" بيان ظهر اليوم الأحد، بشأن إضافة مادة فى الدستور ضد الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية، حيث أشار بيان المركز إلى أنه تم مخاطبة لجنة تعديل الدستور المصرى، للمطالبة بإضافة مادة فى الدستور تهدف إلى إلزام الدولة بمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية ودعم المجتمع المدنى والمنظمات غير الحكومية على المشاركة فى أنشطة منع ومكافحة الفساد.

ونصت المادة المقترحة على "أن تلتزم الدولة بمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والنزاهة وتداول المعلومات، ودعم المجتمع المدنى فى هذا الشأن وتجريم كل ما يخالف ذلك".

وأكد المركز على أن النص المقترح فى حالة موافقة لجنة تعديل الدستور يترتب علية ﺗﺮﻭﻳﺞ ﻭﺗﺪﻋﻴﻢ التدابير ﺍﻟﺮﺍﻣﻴﺔ إلى ﻣﻨﻊ ﻭﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻨـﺰﺍﻫﺔ ﻭالمسائلة ﻭﺍلإﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻟﻠﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ إعطاء دور واضح لمنظمات المجتمع المدنى فى مكافحة الفساد، وإلزام المشرع بتجريم كل من يقف حائلا ضد كشف الفساد.