طالب هشام رامز محافظ البنك المركزى، بتعديل المادة 115 من قانون العقوبات، مشيرا إلى أن إهدار المال العام يقوم بتعطيل كل شىء فى البلد، ولكن القضاء دائما يصحح الأوضاع.
وأضاف رامز خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هنا العاصمة" على فضائية "Cbc"، مع الإعلامية "لميس الحديدى"، أن الأيدى المرتعشة ستظل موجودة طالما هناك اتهامات بإهدار المال العام، موضحا أن الوزراء والمسئولين لا يتخذون قرارات حاسمة بسبب المادة 115 من قانون العقوبات.
وأوضح إن اجتماع محافظى البنوك المركزية العربية ناقش الأوضاع الاقتصادية بالبلدان العربية، مشيرا إلى وجود اهتمام خاص بالشأن المصرى.
