لجان "الخمسين" تقترب من إنهاء أعمالها.. اتجاه بـ"نظام الحكم" لوضع نظام انتخابى فردى مدعم بالقوائم..ومصادر: اتجاه لبقاء "الشورى" ومنحه سلطات تشريعية.. و"الحريات" تقترب من استحداث مادة للمجتمعات المهشمة

الأحد، 29 سبتمبر 2013 12:59 م
لجان "الخمسين" تقترب من إنهاء أعمالها.. اتجاه بـ"نظام الحكم" لوضع نظام انتخابى فردى مدعم بالقوائم..ومصادر: اتجاه لبقاء "الشورى" ومنحه سلطات تشريعية.. و"الحريات" تقترب من استحداث مادة للمجتمعات المهشمة جانب من اللجنة
كتبت نور على ونرمين عبد الظاهر ونورا فخرى - تصوير عمر أنس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد الدكتور عمرو الشوبكى مقرر لجنة نظام الحكم الخمسين لتعديل الدستور، أن اللجنة من المقرر أن تنهى أعمالها الأول الأسبوع المقبل، والتى حددت اجتماعها لحسم المواد المتعلقة ببقاء مجلس الشورى من عدمه وكذلك نسبة 50% عمال وفلاحين.

وأوضح الشوبكى فى تصريحات صحفية اليوم، أن اللجنة قررت اللجنة حسم النظام الانتخابى نهاية الأسبوع الجارى بعد اقتصار الخيارات المتاحة أمام اللجنة بين النظام الفردى المدعم بالقوائم وبين القائمة، لافتا أن حسم الأمر بالتوافق وليس بالتصويت.

وعن المواد المتعلقة بالقوات المسلحة وكذلك القضاء العسكرى أكد أنه من المتوقع بدأ مناقشها غدا بناء على اللقاء الذى تم عقده أمس برئاسة عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين وبحضور ممثلى القوات المسلحة وعلى رأسهم اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية.

أما عن باب الإدارة المحلية وموقف اختيار المحافظين هل سيكون بالانتخاب أم بالتعيين، أكد الشبكى أنه تم الاتفاق على أن يكون المحافظين بالتعيين على أن يتم تزويد السلطة الرقابية على المجالس المحلية والشعبة، وهو من المقرر حسمه فى اجتماع اليوم.
على جانب آخر كشفت مصادر لـ"اليوم السابع"، أن هناك اتجاها كبيرا داخل اللجنة بالإبقاء على مجلس الشورى مع منحة سلطات تشريع تتقارب مع سلطات مجلس الشعب، بالإضافة إلى بعض السلطات الرقابية مثل مناقشة التقارير الخاصة بالأجهزة الرقابية، مع وجود اتجاه لإعادة تسميته إلى مجلس الشيوخ كما كان مقترحا فى دستور 2012 إلا أنه لم يطبق.

على جانب آخر تبدأ لجنة الحقوق والحريات فى مراجعة موادها التى انتهت منها، مع حسم المواد المعلقة وهى المادة (50) المتعلقة بالحصول على المعلومات، وكذلك المادة (53) والمتعلقة بحرية تنظيم المظاهرات والاجتماعات، بالإضافة إلى بعض المواد المستحدثة ومنها رغبه اللجنة فى إعادة مادة الأوقاف إلا أن اللجنة لم تحسم صياغتها الجديد بعد، وكذلك حسم وضع مادة مستحدثه متعلقة بالمجتمعات المهشمة مثل أهالى النوبة والصعيد وسيناء، والتى اقترحها عمرو صلاح مقرر مساعد اللجنة ونصها: "تعمل الدولة على النهوض بالمناطق النائية والمهشمة وتنمية الصعيد والنوبة وسيناء وتمكين سكان تلك المناطق ودعم الثقافات المحلية لها بهدف إثراء الثقافة الوطنية بتنوعاتها المختلفة".






مشاركة




التعليقات 10

عدد الردود 0

بواسطة:

أحمد سعيد المصرى

انا مع بقاء مجلس الشورى ومنحة صلاحيات التشريع

عدد الردود 0

بواسطة:

سامي مصري

محافظ بالتعيين هيكون ولاءه للمعينه ذي ما كان ولاء اعضاء مجلس الشعب والشرطة وكل الاجهزة للم

عدد الردود 0

بواسطة:

مصرى

كدة

عدد الردود 0

بواسطة:

مصرى

كدة

عدد الردود 0

بواسطة:

ابو بوبو

عجبى

عدد الردود 0

بواسطة:

ياسر المصري

مع الفردي

عدد الردود 0

بواسطة:

محمد hassan

اللهم احمي مصر

عدد الردود 0

بواسطة:

محمد hassan

اللهم احمي مصر

عدد الردود 0

بواسطة:

على

كفايه ارفتوا الشعب

عدد الردود 0

بواسطة:

قاهر الخرفان

الفردى هو الاصلح ..القوائم لتعيين اهل الثقة

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة