قال كمال عباس، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان ومنسق العمل اليومى بدار الخدمات العمالية والنقابية، إن هناك العديد من الحقوق العمالية الواجب وضعها فى الدستور الجديد، مشيرًا إلى التغييرات اللازمة فى المواد الخاصة بالعمال وبقانون العمل فى الدستور.
وأوضح "عباس" خلال الحلقة النقاشية التى عقدت مساء اليوم بنقابة الصحفيين، حول مطالب العمال فى الدستور، أن المادة الـ"14" الخاصة بحق العمال فى الإضراب موجود بها طبقًا للقانون، مطالبًا بضرورة إلغاء جملة طبقًا للقانون، لأن قانون العمل يحدد عدد المشاركين فى الإضراب.
كما أشار القيادى العمالى، إلى المادة 23 الخاصة بتحديد النظام الاقتصادى للدولة، متسائلا: "هل من اللازم أن يحدد النظام الاقتصادى للدولة وهل من الممكن أن يترك النظام الاقتصادى للدولة بدون توصيف"، مضيفًا إلى هذه المواد المادة الخاصة بتحديد الحد الأدنى للأجر ووجود جملة "تحديد الحد الأدنى بما يضمن حياة كريمة"، مؤكدًا أن هذه الجملة مطاطة ولابد من تحديدها بما يتناسب مع الأسعار.
وتابع "عباس" قائلاً "لابد من إعادة صياغة المواد الخاصة بالعمال فى دستور كتب بالدم"، مشيرًا إلى أن وجود لفظ تكفل فى المواد المحددة للحقوق الخاصة بالضمان الاجتماعى لا يعطى إلزامًا على الدولة فى كافة المواد.
وشدد على ضرورة حسم قانون الحريات النقابية والنظر إلى حقوق العمال والفلاحين أكثر من تحديد نسبة الـ"50%" عمال وفلاحين، وضرورة النظر إلى النظام سواء قائمة أو فردى أو مزدوج، فلابد أن ننتصر لحقوق المهمشين والعمال الذين دفعوا ثمن ثورتى 25 يناير و30 يونيه مقدمًا.
