قال عصام شيحة عضو الهيئة العليا لحزب الوفد إن هناك تحفظات على ما أسماه بـ"التمييز الإيجابى" للفلاحين والعمال فى مواد الدستور، قائلا: لا اعتراض على النسبة ولكن بمتابعتنا لآخر خمسة برلمانات نجد أن من استفاد بتلك النسبة هم لواءات الشرطة ورجال الأعمال وليس العمال والفلاحين الأمر الذى يتطلب ضبط تلك المواد فى الدستور.
وأوضح خلال مشاركته فى الحلقة النقاشية التى عقدت مساء اليوم الأحد بنقابة الصحفيين، حول حقوق ومطالب العمال من لجنة الخمسين المكلفة بتعديل مواد الدستور، أن مسودة الدستور التى أنتجتها لجنة العشرة أفضل بكثير من دستور 2012، لافتاً فى الوقت ذاته إلى أنها اكتفت بطرح حقوق دون ضمانات، مطالباً بالابتعاد عن المواد الفضفاضة دون ضمانات كافية، داعياً إلى ضرورة كفالة الدولة لفرص العمل.