رئيس جامعة الإسكندرية: توقف البرامج الخاصة والمشروعات بعد شهرين بسبب انتقاص "المالية" 25% من ميزانية الصناديق.. وسنرفع دعوى قضائية مستعجلة لأن القرار يؤدى لخفض قدرتنا على تقديم الخدمة التعليمية

أعلن الدكتور أسامة إبراهيم، رئيس جامعة الإسكندرية، أن قرار وزير المالية باقتطاع نسبة 25% من ميزانية الصناديق الخاصة بالجامعات يؤدى إلى خفض قدرة الجامعات على تقديم الخدمة التعليمة الجيدة، وقال، "لن يكون مسموح لنا بالنهوض بالعملية التعليمية، التى وعدنا بها فى برامجنا الانتخابية".


وأضاف إبراهيم، فى مؤتمر صحفى ظهر اليوم، بإدارة الجامعة، أن وزير المالية الحالى لم يسمح لنا بمقابلته، بسبب الظروف الحالية، مشيراً إلى وضع الجامعة مهلة لوزير المالية، قرابة الشهر، لمحاولة حل هذه الأزمة التى قد تطيح بالجامعة وتؤدى إلى تعليق العمل بها.


وأضاف إبراهيم، أن صندوق الجامعة يتم من خلاله الإنفاق على عدد من الموظفين الذين يتم دفع راتبهم من الصندوق، بالإضافة إلى المشروعات البحثية التى يتم تمويلها من خلال الصندوق، وكذلك الإنشاءات التى يتم إنشاؤها فى الجامعات، والمهددة بالإيقاف، مثل الموجودة فى كليتى العلوم والطب.

وناقش إبراهيم، فى حضور نواب وعمداء كليات الجامعة، طريقة حل الأزمة من خلال المحور القضائى، ورفع دعوى قضائية مستعجلة أمام محكمة القضاء الإدارى، ومن خلال المحور السياسى، عن طريق الدعوة من خلال وسائل الإعلام إلى ضرورة مقابلة وزير المالية والوصول إلى اتفاق معه، مشيراً إلى أنه فى حالة عدم الاستجابة لذلك خلال شهرين، سيتم إيقاف العمل بالجامعات بسبب نقص الإمكانيات.


وأوضح إبراهيم، أنه سيتم إيقاف العمل بالمشروعات والبرامج التى تمولها الصناديق، وسيتم الاكتفاء بمجانية التعليم، دون البرامج الخاصة.