قال الدكتور أحمد السيد النجار، الخبير الاقتصادى بمركز الأهرام، إن هناك فسادا كبيرا فى نظام الأجور بالدستور من خلال فتح الحد الأقصى للأجر، مشيراً إلى وجود مسئولين يتجاوز رواتبها عن المليون جنيه، مطالباً بضرورة وجود تشريع فى الدستور يحدد الحد الأقصى للأجر.
وأضاف "النجار" أن الأجر الأساسى للعامل لابد أن يصبح هو الأساسى فكل ما هو بجانب الأجر هو مكمل الأجر ويصل إلى "82.5%" من الأجر الشامل، مشدداً على ضرورة النظر إلى حقوق ذوى الإعاقة، والذين يمثلون قطاعا كبيرا من الوطن، لافتاً إلى الفلاحين وحقوقهم المرتبطة بالدولة، والمتعلقة بتحديد عقوبة رادعة على تلويث مياه النيل من الصرف الصحى الناتج عن الزراعة والصحة والصناعة.
وشدد "النجار" على ضرورة بناء نظام أجور محترم فى مصر حتى نبدأ الكلام عن العمال فى عهد الرئيس عبد الناصر، والعمال فى كل العهود السابقة والعصر الحالى، مشيراً إلى أن الدكتور حازم الببلاوى رئيس الوزراء، يتخذ نفس نهج يوسف بطرس غالى فى مسألة الحد الأدنى والأقصى للأجور، فى تبرير عدم قدرة الدولة على ذلك بسبب عجز الموازنة، مطالباً بضرورة ربط الحد الأدنى والأقصى للأجور بالأسعار لتحقيق العدالة الاجتماعية التى ينشدها الجميع.
وطالب "النجار" الحكومة بضرورة الاستغناء عن المستشارين الذين يتقاضون رواتب ضخمة دون فائدة، وأنه لابد من إلغاء دعم الطاقة الذى تستفيد منه الشركات الأمريكية والأوروبية العاملة فى مصر، مشيراً إلى أن مصر تدعم الشركات الغربية العاملة فى مصر بأربعة أضعاف المعونة الأمريكية.
