حقوقيون يطالبون بوقف استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان فى البحرين

أعربت 13 منظمة حقوقية، عن قلقها العميق من احتمالات صدور أحكام جائرة بحق 50 شخصًا، من النشطاء السياسيين والحقوقيين البحرينيين، الذين بدأت محاكمتهم منذ 21 يوليو فيما عُرف بقضية ائتلاف شباب 14 فبراير، ووجهت إليهم اتهامات بتشكيل ائتلاف غير قانونى، تحمله السلطات مسئولية أعمال العنف التى شهدتها البلاد فى سياق قمع الانتفاضة الشعبية من أجل الديمقراطية فى فبراير من العام 2011.

وقد قررت المحكمة حجز القضية لإصدار الحكم، وذلك على الرغم من افتقار إجراءات هذه المحاكمة لأدنى معايير الحيدة والنزاهة، وهو الأمر الذى دفع المتهمون ومحاموهم إلى مقاطعة الجلسة التى كان من المقرر عقدها اليوم، التاسع والعشرين من سبتمبر، معتبرين أن إجراءات المحاكمة ليست سوى غطاء شرعى لإصدار أحكام معدة مسبقًا.

وأشارت المنظمات فى بيان مشترك، إلى أن تشكيل هيئة المحكمة يتنافى بصورة صارخة مع معايير استقلال القضاء، حيث يترأسها ابن رئيس مجلس النواب، وتضم فى عضويتها أحد أعضاء الأسرة الحاكمة، لافتة إلى تجاهل هيئة المحكمة فى وقت سابق الاستماع إلى إفادات الماثلين أمامها بشأن تعرضهم للتعذيب أو توثيق شهاداتهم، ولم تتخذ أية إجراءات للتحقيق فى ادعاءاتهم.

كما أعربت المنظمات عن خشيتها أن تستند المحكمة فى إدانتها للماثلين أمامها إلى الأقوال أو الاعترافات المُنتزَعة نتيجة للتعذيب، علاوةً على أقوال شاهد الإثبات الذى شهد ضدهم فى المحكمة وكان فى نفس الوقت مشاركًا فى تعذيبهم.

وبحسب التقارير التى طالعتها المنظمات الموقعة، فإن رئيس المحكمة هو ذاته الذى كُلِّف من قبل بإدارة عدد من المحاكمات الاستثنائية عبر ما يسمى بمحاكم السلامة الوطنية ذات الطبيعة العسكرية، والتى أفضت إلى صدور أحكام مغلظة بالسجن بحق عشرات الرموز السياسية والحقوقية، فضلاً عن أفراد الطواقم الطبية الذين قُدموا للمحاكمة، على خلفية الإفصاح عن قيام السلطات البحرينية بتحويل بعض المؤسسات الصحية إلى مراكز للاعتقال والتعذيب أثناء قمع انتفاضة فبراير 2011.

وأوضحت المنظمات أن عبد الهادى الخواجة مؤسس مركز البحرين لحقوق الإنسان و6 آخرين من دعاة الإصلاح الدستورى فى المملكة يقضون عقوبات بالسجن المؤبد أصدرتها محكمة السلامة الوطنية، التى لم تقم اعتبارًا إلى أن إدانتهم قد استندت إلى اعترافات انتزعت منهم جراء التعذيب.

كما أشارت المنظمات أيضا إلى أن رموزًا بارزة من مدافعى حقوق الإنسان بالبحرين لا تزال هدفًا لأشكال عديدة من القمع جراء تصديهم للكشف عن الانتهاكات المتواصلة بالبحرين، وقد شمل ذلك تعرض أعداد غير قليلة منهم للاعتداءات البدنية أو للملاحقات والمحاكمات، التى قادت إلى سجن بعضهم، وفى مقدمتهم نبيل رجب رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، وسيد يوسف محافظة القائم بأعمال نائب رئيس المركز، ومحمد المسقطى رئيس جمعية شباب البحرين، وآخرين من بينهم ناجى فتيل وزينب الخواجة وحسن الجابر.

كما امتدت الملاحقات الأمنية لتطال نشطاء آخرين، من بينهم المدون نادر عبد الإمام، والمدون محمد حسن، والمصور حسين حبيل، والمحامى عبد العزيز موسى.

بالإضافة إلى ذلك، تم منع مريم الخواجة، القائمة بأعمال رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان وإحدى مديرى مركز الخليج لحقوق الإنسان، من السفر على الخطوط الجوية البريطانية إلى البحرين فى أغسطس 2013 بسبب بلاغ صادر عن الحكومة البحرينية يمنعها من السفر إلى البلاد.

وحذرت المنظمات الحقوقية الموقعة على هذا البيان، من تبعات تصاعد حدة الاحتقان السياسى والطائفى، فى ظل السياسات والممارسات القمعية التى تستهدف التنكيل بالمعارضين السياسيين ومدافعى حقوق الإنسان، وتبنى التدابير الأمنية الصارمة لقمع التجمعات العامة، والدفع باتجاه المزيد من التشريعات التى تستهدف تطويق المعارضة السياسية والعمل الحقوقى، وتهدد بإسقاط الجنسية عن بعضهم بدعاوى الانخراط فى أعمال العنف أو الإرهاب.

وأكدت المنظمات الموقعة أن استمرار السلطات البحرينية فى تبنى نهج المعالجات الأمنية المتشددة تجاه الخصوم السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، يؤكد غياب الإرادة السياسية لتبنى تدابير إصلاحية ضرورية لتفعيل توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصى الحقائق فى الانتهاكات الجسيمة التى صاحبت قمع الانتفاضة البحرينية فى فبراير 2011.

كما أكدت أن القبول الرسمى لهذه التوصيات لم يجد تجسيدًا له، إلا فى إجراءات شكلية للغاية، تستهدف بالأساس تحسين الصورة أمام المجتمع الدولى، فيما تظل نتائجها محدودة الأثر فى معالجة تلك الانتهاكات، ومنع الإفلات من العقاب لمرتكبيها.

وشددت المنظمات الموقعة على أن إنهاء حالة التأزم السياسى الراهن فى المملكة يقتضى أعمال توصيات التقرير المذكور بصورة جادة، ويقتضى على نحو عاجل الإفراج الفورى وغير المشروط عن النشطاء السياسيين وسجناء الرأى ومدافعى حقوق الإنسان بالمملكة.

كما أوصت المنظمات بتبنى تدابير صارمة لحظر التعذيب وضمان السلامة الجسدية للمحتجزين ونزلاء السجون، ووضع حد لاستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين، ومحاسبة المسئولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التى وقعت على وجه الخصوص منذ اندلاع الانتفاضة الديمقراطية فى فبراير 2011.

وأكدت المنظمات على ضرورة الشروع فى إصلاحات قانونية واجبة لتأكيد احترام السلطات لالتزاماتها الدولية ذات الصلة بالحقوق والحريات العامة وإنهاء مظاهر التمييز الطائفى والمذهبى، وإعادة النظر فى قوانين السلطة القضائية، بما يضمن ممارستها لعملها بصورة مستقلة بعيدًا عن تدخلات وضغوط السلطة التنفيذية والأسرة الحاكمة.

المنظمات الموقعة

1. مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.

2. الهيئة المغربية لحقوق الإنسان.

3. جمعية حقوق الإنسان أولاً بالسعودية.

4. الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.

5. جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان.

6. منظمة السودان للتنمية الاجتماعية (سودو).

7. مركز البحرين لحقوق الإنسان.

8. مركز الخاتم عدلان.

9. الشبكة السورية لحقوق الإنسان.

10. الجمعية البحرينية للشفافية.

11. الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية.

12. الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.

13. مركز تونس لحرية الصحافة.