تقرير حقوقى: استمرار أعمال العنف لليوم السادس بمظاهرات السودان

رصدت شبكة مراقبون بلا حدود "راصد" بمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان، فى تقريرها الثانى اليوم، عن أعمال العنف بالسودان، وجود هدوء حذر فى الخرطوم فى اليوم السادس للمظاهرات الاحتجاجية، وهى الأكبر بالسودان منذ تولى النظام الحالى للسلطة فى عام 1989، ولم تصدر اليوم دعوات من القوى السياسية والناشطين لتنظيم مظاهرات جديدة.

وقال عماد حجاب، الناشط والخبير الحقوقى بالمؤسسة، إن التقرير تم إعداده من خلال التعاون مع عدد من نشطاء حقوق الإنسان والإعلاميين السودانيين، ورصد عدة ظواهر شملت تعاملات الشرطة بعنف مع المحتجين أثناء تفريقهم، وقيام الشرطة السودانية بتفريق المسيرات الاحتجاجية بعدة طرق منها الغاز المسيل للدموع واستخدام الرصاص.

كما رصد التقرير وقوع أعمال حرق وتدمير للمنشآت والممتلكات العامة والخاصة من المحتجين، وقيام المحتجين بإحراق سيارات ومحطات وقود وسط مدينة الخرطوم، مضيفا أن قوات الأمن خففت من انتشارها فى شوارع مدن العاصمة السودانية.

وأكد التقرير، أن السلطات السودانية قررت إغلاق المدارس بالخرطوم حتى 30 سبتمبر الحالى، لافتا إلى تنظيم مسيرات احتجاجية بشارع الستين أطول الشوارع بالخرطوم وتدخلت قوات الشرطة لتفريقهم باستخدام الغاز المسيل للدموع.

وشدد التقرير على أن أحزاب المعارضة فى السودان يقودها زعماء كبار السن وتواجه حالة من الضعف والانقسامات ولا تجذب الشبان الذين يطالبون بتغييرات جذرية فى الحياة السياسية.

وأضاف عماد حجاب الناشط والخبير الحقوقى بالمؤسسة، أن التقرير رصد أبرز الوقائع التى حدثت خلال 6 أيام من الاحتجاجات وشملت، إلقاء قوات الشرطة القبض على 700 شخص على الأقل فى مناطق المظاهرات والاحتجاجات.

كما رصد التقرير مشاركة أكثر من 2000 شخص فى حى برى بالخرطوم فى جنازة الطبيب صلاح السنهورى أحد الضحايا، والذى ينتمى لأسرة كبيرة لها صلات قوية بالحكومة، وقامت الشرطة بإطلاق الغاز المسيل للدموع على المشاركين.

وأضاف التقرير، أن وزارة الداخلية السودانية ذكرت أن المظاهرات شهدت أعمال تخريب عبر مجموعات تسللت إلى هذه المظاهرات ووجدت فيها فرصة لممارسة أعمالها فى العاصمة السودانية.

وأكد التقرير الحقوقى أن عددا من القوى المعارضة والشبابية والمنظمات الأهلية الفاعلة، شكلت جبهة معارضة موحدة تحت اسم تنسيقية قوى التغيير السودانية، وتضم تحالف شباب الثورة السودانية وقوى الإجماع الوطنى والنقابات المهنية وتحالف منظمات المجتمع المدنى.