بهاء حبيب يحلل : الصراع على نظام الانتخابات البرلمانية يدخل المرحلة الانتقالية إلى نفق مظلم.. والنظم الثلاثة الانتخابية المقترحة داخل لجنة تعديل الدستور لها مميزات وعيوب والأوفق الأخذ بالمختلط

منذ أن أعلنت لجنة العشرة الانتهاء من التعديلات الدستورية، لدستور 20112 المعطل واقترحت أن تكون الانتخابات البرلمانية بالنظام الفردى، وهناك حالة جدل واسعة بين القوى السياسية فيما بينها على اختلاف انتماءاتها وتوجهاتها حول طبيعة النظام الانتخابى فى الانتخابات البرلمانية القادمة، وانقسموا إلى 3 فرق، الأول يحبذ بل ينادى بأن يكون النظام الانتخابى الملائم لمصر حاليا هو النظام الفردى، معللين ذلك بأن المواطن المصرى لايزال يختار الأشخاص وليس البرامج الحزبية، أما الفريق الثانى فيرجح الأخذ بنظام القائمة النسبية، معللا ذلك بأن إجراء الانتخابات بهذا النظام سيضمن ترشيح برنامج حزبى، له خطط تنموية مرتبطة بزمن محدد، يتم محاسبتهم على أساسه، علاوة على أنه يتم تشكيل الوزارة من الحزب أو الأحزاب التى تحصل على الأغلبية، الأمر الذى يتطلب تركيزا فى عرض برامجها مما يكون له أثر إيجابى على المسار التنافسى بين الأحزاب.

أما الفريق الثالث والأخير، فيرى أن الأنسب لمصر النظام المختلط، والذى يتيح %50 للفردي، والـ%50 الأخرى للقائمة، معتبرا أن هذه الطريقة هى الأكثر عدالة بالنسبة للحياة الحزبية فى مصر الآن، ورغم مخاوف كل فريق من الـ3 فرق، ومبرراته المقنعة إلى حد ما بوجهة النظر الخاصة به فى طريقة الانتخابات البرلمانية المقبلة، إلا أن هذه الخناقة بين الأطراف المختلفة حول طريقة الانتخابات، دون انتباه ستؤدى بنا إلى خريطة طريق غير واضحة، لأن الانتخابات البرلمانية، وتشكيل مجلس نواب أمر ضرورى جدا لإعطاء غطاء شرعى للأوضاع السياسية والانتقالية فى الداخل، وأمام العالم الخارجى الذى ينتظر من مصر الكثير، علاوة على أن تعثر تنفيذ خريطة الطريق، والدخول فى معارك جانبية سيصب فى مصلحة جماعة الإخوان، التى تريد تعثر الحياة السياسية.

وإذا نظرنا بعين المراقب والمحلل قد نجد فى كل نظام انتخابى من الأنظمة الثلاثة عيوبا ومميزات، فالنظام الفردى من مزاياه زيادة ارتباط النائب بدائرته الصغيرة، وإعطاء قضايا الدائرة فرصة أكبر لتمثيلها مباشرة فى البرلمان، أما عيوبه فهو يعطى المال وشراء الأصوات فرصة كبيرة للتأثير على نتائج الانتخابات، كما يتيح للعصبيات والقبلية دورا كبيرا فى اختيار النواب فى بعض الدوائر، استنادا إلى صلاتهم العائلية بصرف النظر عن مؤهلاتهم وبرامجهم، ويؤخذ على هذا النظام الفردى أنه ينتج برلمانا لا يعكس الحجم الحقيقى لأصوات الناخبين.

أما نظام القائمة النسبية فسيعطينا فكرة واضحة عن الحجم الحقيقى للأحزاب والقوى السياسية فى مصر، كما يضمن تمثيل الأقباط والمرأة، لأن أى قائمة حزبية تريد أن تتضمن مرشحا قبطيا وامرأة، أما الميزة الكبرى إذا حدث توافق بين القوى الثورية، وهى أن تأتلف كل قوى الثورة فى قائمة واحدة يسهل الترويج لها ضد أى قوى رجعية متخلفة، ولكن الكارثة والعيب الأكبر فى هذا النظام، هو أن الأحزاب السياسية بعيدة كل البعد عن الشارع ولا تعبر تعبيرا حقيقيا عن شرائح المجتمع المصرى المختلفة وآمالهم، علاوة على أن أغلبية الأحزاب الموجودة عبارة عن أحزاب كارتونية ليس لها وجود حقيقى على الأرض، ومؤيديها لن يتعدوا فى أكثر تقدير بضع آلاف، وطموحات الشعب تخطت سقف هذه الأحزاب بكثير، وهذه الكارثة الغائبة تماما عن أذهانهم متصورين أن ظهورهم على شاشات الفضائيات والتنظير يعطيهم شعبية فى الشارع، لكن الحقيقة عكس ذلك، فالمطلوب من الأحزاب أن تكون لها برامج اقتصادية واجتماعية واضحة تستطيع تلبية طموح الشعب، الذى خرج فى ثورتين، الأولى 25 يناير 2011، و30 يونيو 2013، بحثا عن العيش والحرية والعدالة الاجتماعية لذلك من الأنسب أن يكون نظام الانتخاب المقبل، النظام المختلط، حيث يتاح %50 للفردى والـ%50 الأخرى للقائمة، نظرا لعدم استقرار الأحزاب السياسية المصرية وضعفها فى الوصول إلى الشارع، ومع هذا النظام المختلط الذى يتيح للأحزاب تشكيل قوائم، يجب إعادة تشكيل دوائر القوائم بحيث تكون ممثلة للمساحات الجغرافية وعدد سكانها بشكل صحيح، بجانب الاستعداد الجيد للانتخابات واختيار الأفراد للقوائم بعناية شديدة.

واللافت للنظر إذا تحدث الذين يدافعون عن النظام الفردى يستخدمون فزاعة الإخوان والتيار الإسلامى فى السيطرة على البرلمان، وإذا تحدث الذين يدافعون عن نظام القائمة يستخدمون فزاعة عودة فلول الحزب الوطنى المنحل.

وهنا يجب أن ندرك أن الحزب الوطنى المنحل ورموزه انتهوا فى الشارع بعد ثورة 25 يناير، أما الإخوان فهناك حالة كراهية ضدهم فى الشارع تصل إلى حد المرض.

وفى النهاية يجب على كافة التيارات والقوى السياسية تنحية الخلافات السياسية جانبا والإعلاء من المصلحة الوطنية والاتفاق على اختيار نظام انتخابى مناسب لمصر فى هذا الوضع الراهن لعبور الجسر لمكان ما على حد تعبير الأستاذ هيكل، وليس عبور الجسر إلى مكان غير معلوم، لذلك لابد من إجراء الانتخابات البرلمانية بعد الدستور وفقا لخريطة الطريق، لإعطاء غطاء شرعى للأوضاع السياسية الانتقالية، وإذا اشتعلت الصراعات السياسية حول نظام الانتخابات البرلمانية تدخل المرحلة الانتقالية إلى نفق مظلم.