الشرطة الجزائرية تمنع وقفة لموظفين أمام مقر الحكومة

أجهضت، الأحد، مصالح الأمن الجزائرية، وقفة احتجاجية أمام مقر الحكومة بالعاصمة الجزائر، لموظفين مؤقتين يطالبون بتعيينهم بشكل دائم فى وظائفهم، وأوقفت عددا منهم، بحسب المنظمة التى تمثلهم.

وأكدت اللجنة الوطنية لإدماج عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية التى نظمت الاحتجاج فى بيان أنه "تم اعتقال كل أعضاء اللجنة بعد الاحتجاج الذى قامت به أمام قصر الحكومة، وقد تعرض أعضاء اللجنة إلى الضرب والتعنيف وكان من بين الأعضاء نساء من كل ولايات الوطن".

وقال ميقيداش إدريس، القيادى فى اللجنة "الآن أكلمكم من مخفر للشرطة بوسط العاصمة وقد تم فض الاحتجاج أمام قصر الحكومة ثم جرى توقيفنا واقتيادنا إلى المركز".

وأضاف "كان عددنا حوالى 150 شخصا منعنا من الاحتجاج وتم تعنيفنا قبل توقيف أغلبيتنا والآن وقعنا على محاضر وننتظر إخلاء سبيلنا"

وعن سبب الاحتجاج "أردنا توجيه رسالة للحكومة بأننا نرفض التوظيف عبر عقود مؤقتة لا بد من حل لوضعيتنا"

وتدافع لجنة إدماج عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية عن قرابة 600 ألف موظف فى الإدارات العمومية بعقود مؤقتة أغلبهم من خريجى الجامعات والمعاهد.

وتنظم المنظمة بشكل مستمر احتجاجات عبر كل محافظات البلاد للمطالبة بإدماج الموظفين المؤتين فى مناصب عمل دائمة غير أن الحكومة تؤكد فى كل مرة أن التوظيف يتم حسب المناصب المالية المتوفرة.

وشهدت الوقفة الاحتجاجية عملية كر وفر بين المحتجين ومصالح الأمن التى طوقت قصر الحكومة والأحياء المحيطة به بأعداد كبيرة من عناصرها لمنع مسيرة الموظفين المؤقتين كما لاحظنا بعين المكان.

ونجح عدد من المحتجين بعد فض الوقفة أمام قصر الحكومة فى التسلل لتنظيم احتجاج آخر أمام البرلمان غير أن مصالح الأمن منعتهم من ذلك.

وتكتم منظمو الوقفة على مكان الاحتجاج إلى غاية تنظيمه من أجل الحيلولة دون منعهم من قبل الشرطة.

وتمنع السلطات الجزائرية المسيرات فى العاصمة منذ العام 2001 تاريخ تحول مظاهرات لحركة "العروش"، التى تمثل سكان منطقة القبائل إلى مواجهات مع الأمن وحرق للممتلكات العامة والخاصة.

وجاء هذا الاحتجاج بعد يوم واحد من احتجاجات نظمتها لجنة أخرى للعاطلين شملت 25 محافظة لكن المشاركة فيها كانت محدودة حسب المنظمين.

وتبلغ نسبة البطالة فى الجزائر 10 بالمائة لكنها تفوق 20 بالمائة فى أوساط الشباب، بحسب تقرير سابق لصندوق النقد الدولى.

ولجأت الحكومة الجزائرية إلى استحداث مناصب عمل مؤقتة فى القطاع العام لامتصاص البطالة وسط الشباب بصفة خاصة.