قال محمد سلماوى، المتحدث باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إنه إذا نص الدستور على مبدأ معين فلا يمكن أن تكون هناك أحزاب تنافى هذا المبدأ، لذا فإن النص الدستورى بحظر إنشاء الأحزاب على أساس دينى يتطلب من هذه الأحزاب توفيق أوضاعها، وفقا لنص حظر إنشاء الأحزاب على أساس دينى.
وأضاف سلماوى أن ممثل اليسار حسين عبد الرازق تقدم بوجهة نظر تنص على عدم الاكتفاء بحظر إنشاء الأحزاب على أساس دينى، ولكن حظر الأحزاب ذات المرجعية الدينية، وذلك كما كان فى التعديلات التى أدخلت على دستور 1971 فى عام 2007، لافتا إلى أن هذا المقترح يتم مناقشته حاليا.
وبشأن نفى الرئاسة إصدار إعلان دستورى جديد، أوضح سلماوى أن الرئاسة أعلنت التزامها بخارطة الطريق، والمتفق عليها من جميع الأطراف، مشيرا إلى أن الرئاسة قالت إنها لم تصدر إعلانا دستوريا ولم تقل إنها لن تصدر، وقال إن هذا لا يتعارض مع استمرار جهود اللجنة القانونية المكلفة من قبل رئيس اللجنة ببحث الجوانب القانونية لعمل اللجنة.
