قال نبيل زكى، المتحدث باسم حزب التجمع، إن المادة 171 الخاصة بتعيين وزير الدفاع والمادة 174 الخاصة بمحاكمة المدنين أمام القضاء العسكرى تعتبر من المواد التى تثير نقاط الخلاف مع المؤسسة العسكرية.
وأكد زكى فى تصريح لـ"اليوم السابع" على أن كل التيارات السياسية متفقة على عدم وجود وضع خاص للقوات المسلحة فى الدستور، وأن تلك المسألة تحتاج لتوافق من أجل مصلحة البلاد بين القوى السياسية والمؤسسة العسكرية.
وشدد زكى على ضرورة الوصول إلى حل توافقى بحيث لا يوجد وضع خاص للقوات المسلحة بالدستور، وأن المسألة تحتاج إلى نقاش بموضوعية، حرصا على العلاقة بين تلك القوى والمؤسسة العسكرية.
وأشار "زكى" إلى ضرورة تضييق الخلاف مع الاتفاق على رفض محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى، مشددا على حق المواطنين فى المحاكمة أمام قاضيهم الطبيعى، وأن يكون القضاء العسكرى مستقلا بذاته وبه كل الضمانات التى تمنع استغلاله فى محاكمة المدنيين.
