البنك الدولى: الإعلان عن تخصيص الأموال العامة كان من المحرمات لسنوات طويلة

قال البنك الدولى، إن بناء وضمان توافر قدر أكبر من الشفافية والمساءلة بشأن أوضاع المالية العامة فى العالم العربى، يرتكز على اثنين من العناصر الهامة، وهما إرادة سياسية قوية من جانب الحكومات لإشراك الجمهور، وقدر كبير من التعليم والوعى من جانب منظمات المجتمع المدنى ووسائل الإعلام.

واعتبر البنك الدولى، فى تقرير نشره، أمس السبت، فى موقعه على الإنترنت، أن ذلك يمثل شراكة مربحة للجانبين، حيث ستشرك الحكومات الجمهور فى عملية صنع القرار، من خلال نشر بيانات الميزانية وتقارير الإنفاق العام بطريقة شفافة، وفى نفس الوقت ستستفيد من التوصيات والتعليقات التى يمكن أن تقدمها الهيئات غير الحكومية.

وكان البنك الدولى قد أطلق "مبادرة إيصال أصوات مواطنى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا Connecting Voices"، وهى مبادرة إقليمية جديدة للبنك، تهدف إلى تعزيز نظام الإدارة العامة، والشفافية، والمساءلة، وممارسات الإدارة المالية السليمة فى القطاعين العام والخاص.

وعقدت المبادرة مؤخرًا منتداها السنوى الأول بعنوان "التبادل" فى أبوظبى، بهدف بدء الحوار بين المهنيين فى مجال الإدارة المالية حول أفضل السبل لتعزيز الممارسات المالية الجيدة فى بلدان المنطقة، بحضور أكثر من 150 من ممثلى الحكومات، والمؤسسات العليا لمراجعة الحسابات، والمحاكم، ومنظمات المجتمع المدنى، ووسائل الإعلام من مختلف أنحاء المنطقة.

وبحث المنتدى العديد من القضايا المشتركة بين عدة قطاعات بهدف بناء أنظمة إدارة مالية عامة أكثر كفاءة وشفافية فى إدارة الميزانية، باعتبارها مطلبًا عامًا وضرورة للحكومات من أجل أداء أفضل.

وذكر التقرير، أن "التحولات السياسية والاقتصادية الأخيرة، التى تعيشها مختلف بلدان المنطقة، إلى جانب الحاجة المتزايدة لخلق وظائف أكثر وأفضل فى ظل تباطؤ الاقتصاد العالمى، شكلت ضغطًا كبيرًا على الحكومات العربية، باعتبارها تعطى أولوية لتقديم منافع اقتصادية لمواطنيها".

ويضيف أن المواطنين العرب بجانب طلبهم على الفرص الاقتصادية الأفضل، فإنهم يطالبون بمزيد من الشفافية والقيام بدور فاعل فى عملية صنع القرار فى حد ذاتها، فخلال الاحتجاجات التى اجتاحت المنطقة، كان الفساد وسوء استخدام الأموال العامة موضع شكوى كبيرة، مع مطالب بأن تضمن الحكومات المقبلة مشاركة المواطنين فى ثمار الازدهار بالتساوى.

وقال التقرير، إن عددًا من الأمثلة الدولية أظهر أن شفافية الميزانية يمكن أن تعزز الاحتواء وكفاءة البرامج الحكومية على حد سواء، كما تساعد أيضًا الحكومات على تحقيق الاستفادة المثلى من الموارد المحدودة والعامة، من أجل تحقيق أقصى قدر من نتائج التنمية وتحقيق فوائد ملموسة لمواطنيها.

ويؤكد التقرير على أهمية دور المؤسسات العليا لمراجعة الحسابات، التى تقوم بالتدقيق الخارجى على الإنفاق الحكومى، إلى جانب هيئات الرقابة المالية، لإظهار أى مخالفات مالية، باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من إدارة وتحديد أولويات استخدام الأموال العامة، وفقًا لممارسات نظام الإدارة العامة السليم.

ويشير إلى أنه فى جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط، فقد كان الكشف عن تخصيص الأموال العامة يعتبر من المحرمات لسنوات طويلة، ومع زيادة طلب الجمهور للشفافية والمساءلة الحكومية، فإن ذلك فى حاجة إلى أن يتغير، كما يتعين النظر إلى المواطنين باعتبارهم لاعبين فاعلين يمثلون جزءًا لا يتجزأ من الإشراف على السياسات العامة، والرقابة عليها، وتقييمها.

ويرى التقرير، أن الخطوة الأولى فى بناء مزيد من الشفافية والمساءلة هى مساعدة الحكومات على نشر ميزانيات مبسطة وسهلة القراءة للشخص العادى، بشكل ربع سنوى، لاطلاع الجمهور على مخصصات الميزانية.

ويذكر أنه فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لفت المغرب الانتباه بسبب الجهود التى قام بها لإعطاء المواطنين فرصة للوصول والاطلاع على البيانات المتعلقة بالميزانية، وبفضل "الميزانيات المعدة للمواطن" بطريقة سهلة القراءة والفهم والتى دأب على نشرها كل عام منذ عام 2011، تمكن المغرب من مضاعفة ترتيبه فى آخر مسح للموازنة المفتوحة.

ويشدد التقرير على دور المجتمع المدنى ووسائل الإعلام لضمان الشفافية والمساءلة فيما يتعلق بقرارات وبرامج الإدارة المالية العامة، وعلى الصعيد الوطنى والإقليمى والمحلى، فإن هذه الكيانات يمكنها الرقابة على السياسات العامة والإشارة إلى أوجه القصور الحكومية، من خلال عملها فى مجال الدعوة والتوعية، والرقابة والتقييم.

وقال إنه "لكى تقوم منظمات المجتمع المدنى ووسائل الإعلام بدورها كاملا، يحتاج الأمر إلى المعرفة والإلمام الكافى بالمفاهيم التقنية للإدارة المالية العامة، حيث تحتوى التقارير المالية المعقدة وحتى المعقدة غير المباشرة على بيانات غير واضحة وغير مبررة تقف حجر عثرة فى طريق تحقيق الشفافية والمساءلة بالميزانية".

ودعا التقرير إلى تنظيم جلسات استماع عامة ودعم تدريب أصحاب المصلحة فى المجتمع المدنى فى مجال إدارة المالية العامة والرقابة لتوفير بداية جيدة يمكن أن تكون مواتية لتحسين العلاقة وبناء الثقة بين الحكومة والمجتمع المدنى.

وقالت رند الرحيم، المدير التنفيذى لمؤسسة العراق: "أعتقد أن كل الناس فى المنطقة يتطلعون إلى حكومات أكثر استجابة وأكثر خضوعًا للمساءلة، وفى نهاية المطاف فإن هذا هو ما تعنيه الديمقراطية" على المؤسسات الحكومية، ومؤسسات المجتمع المدنى، ووسائل الإعلام أن تلعب دورًا تكميليًا فى مجال الضوابط والتوازنات الرقابية التى تضمن استجابة الحكومة ومساءلتها".