انتقد الفقيه القانونى والدستورى عصام الإسلامبولى عبارة "الإخلال بالأمن أو النظام العام"، بمشروع قانون التظاهر الذى انتهت منه وزارة العدل وقدمته إلى مجلس الوزراء لإقراره، مؤكدا أنها عبارة مطاطة ويجب أن تكون أكثر تحديدا.
وأوضح الإسلامبولى فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن منع القانون للاعتصام بمكان التظاهرة شىء طبيعى، لافتا إلى أن التظاهرة شىء والاعتصام شىء آخر، وأن الاعتصام يكون نتيجة إضراب بعد عدم الاستجابة للمطالب وأن يكون فى أماكن مغلقة، متوقعا أن يصدر قانون آخر لتنظيم الاعتصامات.
ورحب الفقيه الدستورى بنص القانون على ألا تستخدم دور العبادة فى أغراض سياسية، مشيرا إلى أن دور العبادة لا تقتصر على المساجد أو الكنائس فقط، إنما يجب أن تضم ما يلتحق بهم من مبان مثل دور المناسبات.
كما طالب الإسلامبولى بالإبقاء على أصل التظاهر على ألا يتعارض مع الدستور أو ينتقص منه كحق مشروع للمواطنين، مؤكدا أن إخطار الجهات الأمنية بالتظاهرة أو الاجتماعات العامة لا يعنى شرط موافقتها، لافتا إلى أن مدة الإخطار يجب أن تكون 12 ساعة كحد أدنى وليس 24 ساعة للأمور الطارئة، على أن تكفل الداخلية تأمين المتظاهرين.
