أشادت الناشطة الحقوقية داليا زيادة المدير التنفيذى لمركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، بمشروع قانون التظاهر، المقدم من وزارة العدل إلى مجلس الوزراء، قائلة "مقارنة بقوانين التظاهر السابقة فى عهد مبارك ومرسى هو قانون جيد جدا".
وأكدت داليا فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن القانون يضم العديد من النقاط الإيجابية ومنها، إخطار الجهات الأمنية بتوقيت المظاهرة وخط سيرها وموضوعها دون انتظار موافقة تلك الجهات، لافتة إلى أن مدة الإخطار وهى 24 ساعة ستكون كافية جدا.
كما رحبت المدير التنفيذى لمركز "ابن خلدون" بحظر الاجتماع العام أو تسيير الموكب أو المظاهرة فى أماكن ودور العبادة، وحظر حمل أى أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو ألعاب نارية أو مواد حارقة أو ارتداء الأقنعة أو الأغطية التى تخفى ملامح الوجه.
فيما انتقدت داليا زيادة منع الاعتصام أو المبيت بأماكن التظاهرات، مؤكدة أنها نقطة سلبية بالقانون، باعتبار أن الاعتصام حق مكفول بالمواثيق الدولية والدستور المصرى، قائلة: "إذا كان لدى الدولة تخوفات من تعطيل سير الحياة العامة فعليها أن تنشأ أماكن خاصة مغلقة للاعتصامات، لأن منعها مرفوض شعبيا ويتعارض مع المواثيق الدولية التى وقعت عليها مصر".
"ابن خلدون" يقترح إنشاء أماكن مغلقة وتخصيصها للاعتصامات
الأحد، 29 سبتمبر 2013 01:50 م