وحيد عبد المجيد يطالب بتعديل مادة "حرية الاعتقاد" فى الدستور

يرى الدكتور وحيد عبد المجيد، عضو جبهة الإنقاذ، ضرورة تعديل المادة 37 المتعلقة بالكرامة الإنسانية، بحيث يصبح نص المادة " الكرامة حق لكل إنسان، ولا يجوز المساس بها، وتلتزم الدولة بتوفير الضمانات، والسبل لاحترامها، وحمايتها ".

ودعا عبد المجيد إلى إضافة نص فى آخر المادة التاسعة والثلاثين، يقول: ".. ولكل من تقيد حريته، ولغيره حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء، والفصل فيه خلال أسبوع على الأكثر، وإلا وجب الإفراج عنه فورا، ويحظر القبض على من أخلى سبيله للسبب نفسه بعد الإفراج عنه".

وطالب عبد المجيد، بأن يتم تعديل المادة التى تنص على حرية الاعتقاد بحيث تنص فى أولها على أن "حرية الاعتقاد مطلقة".

واقترح عبد المجيد إضافة مادتين؛ الأولى تنص على أنه " لا يجوز توجيه الاتهام فى جرائم النشر بغير طريق الادعاء المباشر، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى هذه الجرائم باستثاء الطعن فى أعراض الأفراد. ".، والثانية تنص على كفالة الدولة لاستقلال الصحف، ووسائل الإعلام التى تملكها، أو ترعاها السلطة التنفيذية، والأحزاب السياسية باعتبارها هيئات نشر وبث عامة مملوكة للشعب. ".

جاء ذلك خلال مشاركته فى منتدى الدستور المصرى، الذى يعقد الآن فى مركز إعداد القادة بالعجوزة.