وأكد على حسابه الشخصى بموع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" أن هذه المادة لا لزوم لها، وحكمها مجرد تحصيل حاصل، لأنه مقررا فعلا فى القانون رقم ٤٦٢ لسنة ١٩٥٥ إلغاء المحاكم الشرعية والمجالس الملية، وهى نموذج للنصب والانتهازية لأنها قدمت للكنيسة كعربون حتى تغض الطرف عن المادة ٢١٩ التى تمهد لتحويل مصر لدولة دينية.
وأضاف أن الحل المباشر هو إلغاء المادة الثالثة بأكملها، والشروع فورا فى وضع قانون مدنى للأحوال الشخصية يقنن ما هو متفق عليه بين الشرائع (وهو كثير)، ويترك ما هو مختلف عليه لكل شريعة على حدة بما لا يخالف النظام العام؛ قائلاً: "أنا على ثقة أن رجال الدين يقفون بقوة ضد هذا الاقتراح الذى يصطدم بمصالحهم".
