تقدمت اليوم شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان "حياة" بمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان بمذكرة للجنة الخمسين، برئاسة عمرو موسى، تحمل مقترحاتها لتعديل الدستور فى باب الحقوق والواجبات وباب مقومات الدولة، وذلك بعد انتهاء جلسات الحوار المجتمعى التى عقدتها فى 8 محافظات بمصر.
وقال عماد حجاب، الخبير الحقوقى والإعلامى بالمؤسسة، أن أهم المقترحات تضمنت ضرورة نص الدستور الجديد على المبادئ الأساسية للدولة المدنية الديمقراطية الحديثة، وحزمة أساسية من الحقوق والحريات الأساسية تمثل مكونات لازمة للدولة المدنية الحديثة لإنشاء عقد اجتماعى جديد، يضمن ثلاثة جوانب رئيسية هى الحقوق والواجبات، والالتزامات على المواطنين والدولة معًا.
وأوضح "حجاب" أن المقترحات تضمنت ضرورة النص على مبادئ المواطنة وحرية العقيدة وعدم التمييز، والمساواة بين جميع المصريين أمام القانون، وحرية ممارسة الشعائر، وحماية دور العبادة، وحرية الرأى والتعبير، وحرية التجمع والتظاهر السلمى، وحرية التنظيم للأحزاب والمجتمع المدنى والنقابات، والتزام الدولة بإجراء الانتخابات الحرة الديمقراطية والنزيهة والدورية، والرقابة الدولية والمحلية عليها من مؤسسات مستقلة.
وأضاف "حجاب" أن المقترحات التى تقدم بها الشباب والمواطنون خلال جلسات الحوار الثمانى المجتمعية، التى تم عقدها فى 8 محافظات، شملت ضرورة النص على إصلاح مؤسسات الدولة التى شاركت فى انتهاكات حقوق الإنسانية، والعمل على استقلال القضاء، وتطوير جهاز الشرطة، والنص على كفالة وضمانة الدولة لاحترام الكرامة الإنسانية، وحقوق الإنسان وحقوق المرأة والطفل، وتعويض المضارين منها.
وأوضح "حجاب" أن المقترحات شملت أيضا ضرورة تطبيق الدولة لنظم العدالة الاجتماعية والعدالة الانتقالية، وإنشاء مفوضية للعدالة الانتقالية، ومفوضية للحوار المجتمعى، ومفوضية للشباب، ومفوضية لمكافحة الفساد والحوكمة، ومفوضية للانتخابات.
وأضاف "حجاب" أن جلسات الحوار المجتمعى طالبت بضرورة نص الدستور الجديد على رعاية الدولة للتعليم والصحة، ورفع جودتهما، ومحاربة الأمية خلال مدة زمنية، وحماية ثقافة المجتمع واحترام تنوعها، وحماية تراث وآثار مصر، والحفاظ على الهوية المصرية، وأهمية النص على المبادئ الأساسية للدولة العصرية، ومنها الإقرار باللا مركزية والديمقراطية والحفاظ على استقلالية القضاء وعدم التصادم بين السلطات والفصل بينها، وأن لا تكون هناك أى مرجعية دينية لأى جهة بالدستور الجديد، ومنع تأسيس الأحزاب على أساس دينى.
وقال "حجاب" إن المقترحات شملت ضرورة النص بالدستور على مرجعية المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، التى وقعت عليها الحكومة المصرية وأصبحت جزءا من قانونها الداخلى، وذلك فى باب الحقوق والواجبات باعتبارها مجموعة من الحقوق الأساسية والجوهرية التى تحتاج لضمانات من الدولة لكى لا تمس، وأن يتم النص على التزام الدولة بتعويض المواطنين فى حالة انتهاكها، وتعويض أسر الشهداء والمصابين فى ثورة 25 يناير و30 يونيو.
