فى الذكرى الــ43 لـ"ناصر".. الطبقة العاملة تترحم على أيامه.. والخبراء يبحثون عن سبيل العودة إلى ما قبل "الانفتاح".. سياسيون يدعون لتعديل يسمح للعمال بتأسيس أحزاب

كلما مرت ذكرى رحيل الزعيم الراحل جمال عبد الناصر ترحم العمال عليه وذكروا إنجازاته التى اختصت الطبقة الفقيرة، وما اقترن بها من عمال وفلاحين، فعاش العمال فى عهد الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر أزهى عصورهم، حيث قام ببناء أكبر صرح صناعى، وقام بإنشاء مصانع حلوان، وهى من أكبر المصانع الموجودة إلى الآن، والذى يعمل بها الكثير من أبناء الشعب.

عبد الناصر بنى الصناعة المصرية، صناعة إنتاجية مصرية، وإن كان بعضها بحق معرفة أجنبية ولكنها إنتاج مصر، بالإضافة لما يسمى Byproduct أى الصناعة التكميلية أو الجانبية، فبجانب صناعة الأسلحة والذخائر مثلا، كانت المصانع الحربية تنتج التليفزيون والمروحة والثلاجة والتكييف والغسالة ولعب الأطفال، بل وكان فى مخططه أيضا أن يصنع الصناعة، ولقد بدأ المشوار فى التصنيع واستخدام الطاقة النووية مع كل من الهند والصين فى وقت متزامن وبخطط تكاد تكون منسقة بين هذه الدول.

كما وضع الخطة الخمسية لمضاعفة الدخل القومى فى عشر سنوات، والتى حققت أهدافها وفق ما جاء فى تقرير البنك الدولى رقم ٨٧٠أ، الصادر فى واشنطن فى ٥ يناير ١٩٧٦، والذى نص على أن نسبة النمو الاقتصادى فى مصر، والذى كان ٢.٦% سنويا بالأسعار الثابتة الحقيقية قد ارتفعت بنسبة ٦.٦% فى الفترة من ١٩٦٠ حتى ١٩٦٥، وهذا يعنى أن "مصر عبد الناصر" استطاعت فى عشر سنوات أن تقوم بتحقيق تنمية تماثل أربعة أضعاف ما استطاعت تحقيقه فى الأربعين سنة السابقة عن عام ١٩٥٢، هذا فى الوقت الذى لا تتجاوز معدلات النمو فى دول العالم الثالث نسبة لا تزيد على ٢.٥% سنويا، فى ذلك الوقت كان أكثر من ٦٦% من الاقتصاد الوطنى بيد القطاع الخاص المصرى، وأكرر المصرى، فالزراعة كانت كلها "قطاع خاص" و٧٩% من التجارة "قطاع خاص" و٧٦% من شركات المقاولات "قطاع خاص" و٥٦% من الصناعة "قطاع خاص".

واهتم الزعيم الراحل بالعمال أيضاً عن طريق قوانين الإصلاح الزراعى وتحديد الملكية الزراعية، والتى بموجبها صار فلاحو مصر يمتلكون للمرة الأولى الأرض التى يفلحونها ويعملون عليها، وتم تحديد ملكيات الإقطاعيين وحددت ملكية الفرد والأسرة متدرجة من 200 فدان لخمسين فدانا للملاك القدامى، وعرفت هذه التعديلات بقانون الإصلاح الزراعى الأول والثانى وأنشئت جمعيات الإصلاح الزراعى لتتولى استلام الأرض من الملاك بعد ترك النسبة التى حددها القانون لهم وتوزيع باقى المساحة على الفلاحين الأجراء المعدمين العاملين بنفس الأرض ليتحولوا من أجراء لملاك، وصاحب هذا القانون تغيرات اجتماعية بمصر ورفع الفلاح المصرى قامته واسترد أرضه أرض أجداده الذى حرم من تملكها آلاف السنين وتوسعت بالإصلاح الزراعى زراعات مثل القطن، وبدأ الفلاح يجنى ثمار زرعه ويعلم أبناءه ويتولى الفلاحون حكم أنفسهم.

كما نظر عبد الناصر أيضاً إلى الطبقة العاملة عن طريق تأميم قناة السويس سنة ١٩٥٦ هذا البنك أو الممر المائى المصرى، كانت مصر تحصل على مليون جنيه سنوياً من الشركة الأنجلو فرنسية أصبحت مصر بعد تأميم القناة تحصل منه على عائد سنوى متزايد حتى اليوم، وسيبلغ ما ستحصده مصر هذا العام 2007م ما يزيد على ثلاثة مليارات ونصف المليار دولار، أى ما يعادل ٢٤ مليار جنيه سنوياً .

وعلى الرغم من حمل الكثير من الشعارات المشيرة إلى الطبقة العاملة فى العهد الحالى، والذى سبقه فى ثورة 25 يناير وثورة 30 يونيه، والتى جاءت لتحقيق العدالة الاجتماعية ونادت بتلبية احتياجات العمال والحريات النقابية، ظناً منهم أنهم سيحققون ما حققته ثورة 52 وما حققه الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، إلا أن العمال والفلاحين يعيشون لحظة ضعف تاريخى منذ صدور قوانين الاستثمار فى عهد السادات وتم الانقضاض على هذه المكاسب مكسب تلو الآخر، وتم خصخصة القطاع العام والمصانع المملوكة للدولة وتقلصت أعداد العمال وقدرتهم على الحركة.

ومرت الطبقة العاملة فى الفترة الأخيرة بأسوأ مراحلها، والتى تمثلت فى فصل الكثير من العمال وتجريم الإضراب والنقابات المستقلة واعتبارها تحريضاً على إيقاف العمل، كما انخفضت الأجور العمالية بشكل كبير وصعب على العمال الحصول على أبسط حقوقهم، والتى تتمثل فى حد أدنى للأجر ليضمن لهم حياة كريمة تحقيقاً لمبادئ ثورتى 25 يناير و30 يونيو التى كان العمال وقودهما الحقيقى، واتجه الخبراء والقيادات العمالية إلى استحالة مقارنة عهد الرئيس عبد الناصر بأى عهد عقبه أو مقارنة أى إنجاز حققته ثورة 52 بأى ثورة جاءت بعدها للعمال، مطالبين بضرورة العمل لصالح العمال حتى يتم تحقيق العدالة الاجتماعية التى نادت بها الثورات .

من جانبه، شدد الخبير الاقتصادى أحمد السيد النجار، على ضرورة بناء نظام أجور محترم فى مصر حتى نبدأ الكلام عن العمال فى عهد الرئيس عبد الناصر والعمال فى كل العهود السابقة والعصر الحالى، مشيراً إلى أن الدكتور حازم الببلاوى، رئيس الوزراء، يتخذ نفس نهج يوسف بطرس غالى فى مسألة الحد الأدنى والأقصى للأجور فى تبرير عدم قدرة الدولة على ذلك بسبب عجز الموازنة، مطالباً بضرورة ربط الحدين الأدنى والأقصى للأجور بالأسعار لتحقيق العدالة الاجتماعية التى ينشدها الجميع.

وطالب "النجار" الحكومة بضرورة الاستغناء عن المستشارين الذين يتقاضون رواتب ضخمة دون فائدة، مشدداً عل أهمية إلغاء دعم الطاقة الذى تستفيد منه الشركات الأمريكية والأوروبية العاملة فى مصر، مشيراً إلى أن مصر تدعم الشركات الغربية العاملة فى مصر بأربعة أضعاف المعونة الأمريكية.

وأكد أن أجر العامل البسيط لا يكفى لإطعام قطة، والاعتماد على الودائع الخارجية كارثة بكل المقاييس، وإذا استمررنا فى ذلك النهج سنصل لما وصلنا إليه إبان حكم محمد مرسى، ولابد من تقييد الواردات غير المهمة، سواء بالتوافق أو بالقرارات الإدارية، مشدداً على ضرورة العمل على زيادة الصادرات المصرية، خاصة السلع الزراعية، مع تحقيق الأمن مع الاستقرار السياسى، حيث سيتضاعف العائد من السياحة.

وفى سياق متصل، قال المهندس أحمد بهاء الدين شعبان، وكيل مؤسسى الحزب الاشتراكى المصرى والمنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير، إن عصر الرئيس الراحل جمال عبد الناصر هو العصر الذهبى للعمال، وذلك بتقييم أعدائه قبل أنصاره ومنتقديه قبل مؤيديه، فالعمال تمتعوا بمكاسب حقيقية مثلت طفرة كبيرة عما كانت عليه من قبل، فشغل العمال أعضاء فى مجالس الشركات والتنظيم السياسى وكان منهم من نال حظ من التعيين، فضلا عن تحقيق حد أقصى لساعات العمل ورفع الأجور وغيرها من المكاسب التى حققتها الطبقة العاملة وهى مطالب كافح العمال طويلا قبل الثورة.

وأشار "شعبان" إلى أن كل المكاسب التى حققها العمال فى عصره تعرضت للتآكل والتآمر، وذلك منذ صدور قوانين الاستثمار فى عهد السادات وتم الانقضاض على هذه المكاسب مكسبا تلو الآخر وتم خصخصة القطاع العام والمصانع المملوكة للدولة وتقلصت أعداد العمال وقدرتهم على الحركة .

وأوضح أن أوضاع العمال فى العهد الحالى سيئة نتيجة الأزمة الاقتصادية وسحب كل المكاسب العمالية والضمانات التى تمثلت فى عدم الفصل التعسفى والتأمينات الاجتماعية وعدد ساعات العمل وأصبح العمال والفلاحون فريسة للبنوك ومضاعفة تكاليف الإنتاج الزراعى.

وفيما يتعلق بوضع العمال فى الوقت الراهن، أكد شعبان أن هناك احتلالا يتعرض له العمال، حيث يتم نزع نسبة الـ50% عمال وفلاحين من الدستور، وذلك نتيجة الخلط المتعمد فى تعريف العامل والفلاح حيث احتل الرأسماليون هذه النسبة فى لحظة ضعف العمال والفلاحين، مؤكداً أنهم بإلغاء هذه النسبة سيتم طردهم من البرلمان القادم والاقتصار على الطبقة الحاكمة والطبقة الغنية.

وطالب بضرورة استمرار هذه النسبة، ولو لمدة واحدة، حتى يتم توفيق أوضاع العمال والفلاحين، مشدداً على ضرورة الموافقة على تشكيل أحزاب للطبقة العاملة والفلاحين، لأن القانون يحرم إنشاء أحزاب على أساس طبقى، وذلك حتى تستطيع توازن هذا التمييز بشكل إيجابى.

وعلى الجانب الآخر، أكد الخبير السياسى الدكتور وحيد عبد المجيد، أن هناك صعوبة فى المقارنة بين أوضاع العمال فى عهد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر وأحوالهم فى عهد أى رئيس جاء بعده، مشيراً إلى بعد المسافة بين سياسة كانت العدالة الاجتماعية فى قلبها وأخرى لا موقع لهذه العدالة فيها، بحسب تعبيره.

وأضاف "عبد المجيد"، أن مشوار "عبد الناصر" كان زمن ريادة الصناعة المصرية وعدم تشريد أى عامل، وأن فى العهد الحالى والسابق وما سبقه انتشر فصل العمال وتشريدهم، مطالباً أى حكومة سواء الحالية أو أخرى عاقبة لها، بمراجعة الموازنة العامة الجديدة لخفض الحد الأقصى للأجور فى الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة إلى عشرين ضعف الحد الأدنى فى كل منها، وتوجيه الفائض الكبير الذى سيتحقق لدعم الصناعات التحويلية المتعثرة، خاصة صناعة الغزل والنسج التى تلفظ أنفاسها الأخيرة.

وشدد على ضرورة وضع إنقاذ هذه الصناعة فقط على جدول أعمال أى رئيس قادم، وإلزام الحكومة باسترداد الشركات الصناعية العامة التى أصدر القضاء أحكاما بإلغاء خصخصتها نتيجة الفساد الذى اقترن ببيعها.

فيما قال عبد الرحمن خير، نائب رئيس اتحاد عمال مصر الأسبق، إن هناك فروقا كثيرة بين وضع العمال فى عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر والعهد العالى، واصفه بـ"فرق السماء من العمى"، مشيراً إلى أن عصر الرئيس السابق كان فيه مجموعة الحقوق بالنسبة للطبقة العاملة وكانت حلم من أحلام العمال وسعى عبد الناصر لتحقيقه أو تحقيق ما استطاع منه، والذى عاش بفضله العمال إلى العصر الحالى.

وأوضح "خير" أن الموجودين بالتشريع عقب ثورة 30 يونيو جاءوا لكى يسلبوا العمال، مذكراً أعضاء حملة تمرد الذى قامت على لم شمل المواطنين لمواجهة النظام الفاشى بأن العمال هم وقود الثورة، موضحاً أن الحكومة الحالية هى حكومة ثورة مضادة لثورات 25 يناير و30 يونيه وأيضا 23 يوليو، مطالباً بضرورة العمل على إنقاذ مصر، خاصة أن الحكومة الحالية تضرب مكاسب العمال والفلاحين وقامت بالعدوان على أهم مكتسبات ثورة يناير وهى الحريات النقابية.