خبراء بسوق المال يطالبون بسرعة تعيين مجلس إدارة الرقابة المالية

طالب خبراء ومحللون بسوق المال، الحكومة برئاسة الدكتور حازم الببلاوى، بسرعة إصدار قرار بتعيين مجلس إدارة لهيئة الرقابة على الأنشطة المالية غير المصرفية، وذلك حتى تتمكن الهيئة من ممارسة عملها بشكل طبيعى، خاصة أنها بدون مجلس منذ ما يقرب من 3 أشهر.

وقال الخبراء، إن "الطابع المؤسسى الذى يغلب على هيئة الرقابة المالية يجعل غالبية قراراتها تصدر من مجلس الإدارة وليس من رئيسها فقط"، مشيرين إلى أن هناك العديد من القرارات والإجراءات معطلة، رغم أهميتها فى تنشيط الاقتصاد من خلال الأنشطة المالية غير المصرفية والمتعلقة بسوق المال والتأمين والتمويل العقارى والتأجير التمويلى والتخصيم.
وقال رئيس هيئة الرقابة المالية شريف سامى إنه "يقوم حاليا بتسيير أعمال الهيئة فى حدود القانون واللوائح المعمول بها، لكنه ينتظر فى الوقت نفسه تشكيل مجلس الإدارة لبدء تنفيذ خطة الهيئة فى تطوير وتنشيط المجالات المتعلقة بالهيئة خاصة أنها تخص جزءا كبيرا من الاقتصاد المصرى.
وأضاف أن "هناك إجراءات وقرارات متعلقة بسوق المال تنتظر تشكيل المجلس للبت فيها مثل نقل بعض اختصاصات الهيئة لإدارة البورصة لتخفيف الأعباء على الهيئة وجعل منظومة السوق أكثر فاعلية، فضلا عن الحاجة لإجراء بعض التعديلات على اللوائح التنفيذية لقوانين التمويل العقارى والتأمين وصناديق التأمين الخاصة وغيرها.
ويقول محمد عبد القوى خبير أسواق المال، إن "هيئة الرقابة المالية وهى الهيئة المنوط بها الإشراف على جميع الأنشطة المالية غير المصرفية فى مصر من سوق مال وتأمين وتمويل عقارى وتأجير تمويلى وغيرها، تبقى حتى الآن ومنذ 30 يونيو الماضى بدون مجلس إدارة".
وأضاف أن "عدم وجود مجلس إدارة يمثل عائقا أمام تحريك عجلة الاقتصاد"، مطالبا الحكومة بسرعة إصدار قرار بتعيين مجلس إدارة جديد ليقوم بدوره مع رئيس الهيئة الحالى فى تسيير أعمال الهيئة ووضع الخطط الإستراتيجية لتطوير وتنشيط السوق.
وأوضح أن هيئة الرقابة المالية تتولى وضع القوانين والإشراف على تنفيذها والرقابة على الأسواق المالية غير المصرفية فى مصر، وفى ظل عدم وجود مجلس فإن رئيس الهيئة يظل مكبل اليدين نحو اتخاذ أى قرارات أو إجراءات من شأنها أن تعود بالنفع على السوق.
ورأى محمود البنا محلل مالى، أن سوق المال بحاجة إلى إجراء تعديلات جذرية على قوانينها فى كافة المجالات، خاصة أن هناك قوانين لم يطرأ عليها أى تغيير منذ أكثر من 40 عاما مثل القانون المنظم لصناديق التأمين الخاصة.
وأضاف أن العبء بأكمله حاليا على عاتق رئيس مجلس إدارة الهيئة، ويجب أن يكون هناك مجلس إدارة يشاركه اتخاذ القرارات، خاصة أن سوق المال والبورصة فى حاجة ماسة إلى متابعة لحظية لما يجرى فيها.
وأشار إلى أن هناك طلبات عديدة تقدم من المستثمرين لتأسيس شركات أو زيادات رؤوس أموال أو إجراء تعديلات جوهرية فى نظامها الأساسى، أو حتى نقل بعض اختصاصات الهيئة للبورصة كما أعلن فى السابق، وكل ذلك يتطلب وجود مجلس إدارة للهيئة.
وأكد أنه لا يعلق أن تكون ثانى أكبر مؤسسة اقتصادية بعد البنك المركزى، بدون مجلس إدارة منذ ما يقرب من 3 أشهر، مطالبا الحكومة بسرعة إصدار قرار بتشكيل مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية.