قرر المستشار محمد إسماعيل سليمان مدير نيابة بندر الأقصر بإشراف المستشار محمد فهمى المحامى العام لنيابات الأقصر، حبس رجل أعمال وموظفة بأحد البنوك، 15 يوما على ذمة التحقيقات، فى واقعة الحصول على 7 ملايين جنيه بتقديم مستندات مزورة للبنك.
كان مباحث الأموال العامة قد تلقت بلاغا من محمد سعيد محمد داود محامى رئيس الشئون القانونية بالبنك العربى الأفريقى يفيد تضرره من رجل أعمال استولى على مبلغ 7 ملايين جنيه من البنك بعد تقديمه مستندات مزورة.
وكشفت تحريات المقدم صلاح أبو سحلى ضابط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة أن المدعو "محمد ع أ" رجل أعمال ومدير إحدى شركات الاستيراد والتصدير، قدم مستندات مصرفية مزورة للبنك العربى الأفريقى لتسهيل الحصول على معاملات مالية تخدم أغراضه، وذلك بالاشتراك مع هبة الله م ا رئيس الخزينة بالبنك ومسئول الأعمال المصرفية.
وأفادت التحريات أن رجل الأعمال يتعامل من خلال شركة الاستيراد والتصدير خاصته مع شركات عالمية كبرى متعاقدة مع البنك العربى الإفريقى، حيث لا يستطيع رجل الأعمال المتهم استلام المنتجات من الميناء إلا بعد سداد قيمتها لدى البنك العربى الأفريقى، فقام المتهم بتقديم مستندات مزورة لدى البنك تفيد أنه ورد مبلغ 7 ملايين جنيه للبنك، بمشاركة رئيس الخزينة بالبنك مما نتج عنه تورط البنك فى دفع البلغ للشركات الأجنيبة.
تم القبض على المتهمين، وأحيلا إلى النيابة العامة التى أصدرت قرارها السابق.
