وأكد "جبرائيل" خلال المؤتمر الذى نظمته منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان اليوم السبت، تحت عنوان "دستور مصر لكل المصريين" على مطالبة لجنة الخمسين بدستور جديد وليس تعديلا لمواد دستورية أيا كانت عدد تلك المواد، وأن يتضمن الدستور مواد غير قابلة للتأويل أو لتعدد التفاسير تؤكد على المساواة وعدم التمييز بسبب الدين أو العرق أو الجنس.
وأضاف: يجب أن يتضمن الدستور فى مادة انتقالية وضع نظام لتمثيل الأقباط والمرأة تمثيلا عادلا ومناسبا لضمان 55 شخصية قبطية على الأقل و130 امرأة على الأقل فى البرلمان.
واستطرد إن تخصيص مقاعد للمرأة والأقباط وأى طائفة مهمشة فى البرلمان أو فى الحياة السياسية فى مصر ليس اختراعا مصريا أو فرعونيا بل إنه يرجع للقاعدة الدولية المعروفة باسم مصطلح التمييز الإيجابى والتى عملت بها أكثر الدول ديمقراطية.
وطالب مؤتمر "دستور مصر لكل المصريين" بإصدار قانون يقضى على كل أشكال العنف ضد المرأة والتحرش الجنسى والتزام مصر بالتوقيع على كافة المعاهدات الدولية ذات الصلة، ومطالبة الدولة بالتعامل مع الأقباط وخاصة فى شغل الوظائف العليا ليس من خلال الكنيسة ولكن على أنهم جزء من نسيج الوطن وليس من خلال أى مؤسسة دينية.
وأقترح "جبرائيل" لكى يتم تطبيق تمثيل عادل ونسبى للمرأة والأقباط فى الحياة السياسية عامة والبرلمان خاصة، أن تخصص دوائر مغلقة يرشح فيها فقط امرأة وأقباط ينتخبهم مسلمون ومسيحيون ويترك للقانون تحديد هذه الدوائر، ويجرى النظام الانتخابى على مرحلتين الأولى بنسبة الثلثين لا يرشح فيها أقباط وامرأة والثلث الباقى يخصص للمرأة والأقباط ويوزع حسب نسبهم، وأن يجرى انتخاب الأقباط والمرأة على مستوى المحافظات على نمط انتخابات مجلس الشورى، ومقترح آخر كمادة انتقالية تنص على تعيين ثلث مجلس الشعب فيما لا يقل عن 185 عضوا بقرار من رئيس الجمهورية على أن يخصص 130 مقعدا للمرأة و55 للأقباط، وينظم القانون تشكيل لجنة محايدة لاختيار هؤلاء الأشخاص من خلال مجمعات انتخابية تجرى بين الأقباط والمجلس القومى للمرأة لتقديمهم إلى رئيس الجمهورية.
وقال "جبرائيل": إن لم يخرج منتج الدستور معبرا عن كافة طوائف الشعب بما فيهم المرأة والأقباط والشباب فإننى بصفتى رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان سأدعو 9 ملايين ناخب قبطى إلى مقاطعة الاستفتاء على الدستور.
