تقرير: مانحون قد يقلصون المساعدات لأفغانستان بسبب الفساد

حذرت هيئة مستقلة لمكافحة الفساد من أن مانحين دوليين سيخفضون تمويل مشروعات أفغانية ما لم تتخذ خطوات لمنع إفلات الفساد المتفشى فى البلاد من العقاب.

وقال دراجو كوس رئيس لجنة المتابعة والتقييم لرويترز عند إصدار بيان اللجنة نصف السنوى "أكبر مشكلة فى هذا البلد الإفلات من العقاب"لا يرى الناس إن من يخطئ يعاقب ولا يثقون فى الحكومة".

وأفغانستان إحدى الدول الأكثر فسادا فى العالم وهدد المانحون الدوليون الذين يدعمون الاقتصاد منذ عقود بخفض المساعدات ما لم تعمل افغانستان على مكافحة الفساد.

ومن المقرر أن تنسحب القوات الأجنبية من أفغانستان بحلول نهاية العام الجارى الأمر الذى يفاقم المخاوف بشأن الأمن وقدرة المجتمع الدولى على مراقبة مشروعات التنمية.

وأشيد بتدشين اللجنة فى عام 2011 بوصفه خطوة مهمة لمكافحة الفساد فى افغانستان ولكن الحكومة البريطانية أحد رعاة اللجنة قالت إن التقدم بطىء للغاية.

وقال كوس إن بعض الوزارات ما زالت تتجاهل توصياتها كليا إذ لم يحاكم أو يفصل مسؤول رفيع واحد على مدار الأشهر الستة الماضية.

وأضاف كوس: "ليس هناك استجابة من الشرطة أو مكتب المدعى العام".

وذكر التقرير أن أحد الأمثلة الأكثر جلاء خطة المعاونة الفنية المدنية التى تدعمها الولايات المتحدة فى وزارة المالية، والتى منحت أكثر من 40 مليون دولار حتى الآن.

ومع أن الخطة أضحت مرادفا للمحسوبية والاحتيال لم تبد وزارة المالية أو مكتب التدقيق الأعلى "رغبة" فى التعاون.

ولم يتسن الاتصال بوكالة التنمية الأمريكية أكبر مانح لافغانستان والتى شرعت فى مراجعة البرنامج للتعليق.

وعلى مدار السنوات انتقد مدققون الوكالة لإنفاقها على برامج ضخمة تهدر أموال الوكالة بل إن المواطنين الأفغان اعترضوا على عدد من البرامج التى يفترض أن تساعدهم.

وفى مؤتمر طوكيو فى العام الماضى تعهد مشاركون من 80 دولة ومنظمة دولية بتقديم مساعدات لأفغانستان تبلغ 16 مليار دولار أمريكى على أربعة أعوام ولكن ربطوا المساعدة بجهود أكبر لمكافحة الفساد.