قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة تأجيل أولى جلسات الطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، بعدم قبول الدعوى التى تطالب بالنزول بسن إحالة القضاء على المعاش لسن 68 عاماً لجلسة 13 أكتوبر المقبل للاطلاع والرد وتقديم الأوراق والمستندات.
وكان محمد صلاح المحامى أقام طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا، طالب بإلغاء حكم القضاء الإدارى الصادر بعدم قبول دعواه التى أقامها، والتى طالب فيها بإلغاء القرار الصادر برفع سن إحالة القضاء على المعاش إلى من 66 إلى 68 عاما، وأكد صلاح الدين فى دعواه أن إحالة القضاة للمعاش على سن 68 عاما مخالف للمواد 2 و 4 و8 و 147 و 89 و 65 من الدستور، كما أنه مخالف لمبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة