أدار الجلسة الباحث حمد شعيب مدير عام فرع ثقافة مطروح، وتحدث فى بدايتها العمدة أحمد طرام رئيس المجلس الذى شكر أبو فجر على مبادرته وسعيه للحضور من سيناء إلى أهله فى مطروح للاستماع إلى مقترحاتهم حول الدستور، وخاصة ما يهمهم كمحافظة حدودية.
وأكد طرام أن مطروح لم تمثل من خلال أحد أبنائها فى لجنة الخمسين إلا أن لها ممثلاً فعلياً من أبناء القبائل البدوية، وهو المناضل السيناوى مسعد أبو فجر، مشيرًا إلى أن معظم القضايا والمشاكل وطبيعة الحياة والمجتمع فى مطروح تتشابه مع سيناء، وهو ما يجعلهما نسيجاً واحداً.
وتحدث نقيب محامى مطروح ممدوح الدربالى عن رؤيته للقضايا التى يجب أن يتضمنها الدستور، وخاصة ما يتعلق بتطبيق المواطنة الحقيقية وإنهاء التهميش والتخوين للمناطق الحدودية والعمل على تنميتها والحفاظ على خصوصيتها.
وحَذَّر الدربالى من اختزال مشاكل مطروح فى مشكلة تمليك الأراضى لأبناء مطروح، مؤكدًا أنها مشكلة بسيطة مقارنة بإحقاق المواطنة والعدالة وتغيير نظرة الحكومات للمناطق الحدودية، لأنه عندما يقر الدستور ذلك ويطبق على أرض الواقع تكون مشكلة تملك الأراضى قد حلت.
من جانبه طالب المحامى شاهين علوش بأن يُعَاد النظر فى الحبس الاحتياطى على ذمة قضايا، وهو الأمر الذى لا تعمل به إلا دول قليلة فلا يُعقَل أن يُحبَس متهم احتياطيًا لمدة طويلة قد تصل إلى سنتين وبعدها يحصل على البراءة ويكون خلالها قد تحطمت نفسيته ودُمِّرَت حياته دون تعويض فيجب تغيير ذلك ببدائل أخرى.
كما أكد علوش على ضرورة عدم حبس الصحفيين فى قضايا النشر ليكون الإعلام حرًّا وتكون هناك مؤسسة تشرف عليه وتراجع التزامه بمعايير المهنة على أن تكون هناك وسائل أخرى غير الحبس لمحاسبة وردع المخالفين أو أصحاب الضمائر الخربة أو من يستغلون عملهم الإعلامى فى الابتزاز أو تحقيق مصالح شخصية أو الإضرار بالآخرين.
كما تناول عدد من العمد والمشايخ والمثقفين والنشطاء خلال مداخلاتهم العديد من القضايا التى تهم أبناء مطروح، وطالبوا أبو فجر بالعمل على طرحها داخل لجنة تعديل الدستور مؤكدين أن باقى مواد الدستور يتولاها الكثيرون داخل اللجنة وخارجها، وأن أبناء مطروح يتابعون أداء أعضاء اللجنة والنقاش الدائر حول جميع المواد المطروحة، وهم هنا بصدد إبراز صوتهم فى القضايا والمواد التى تمسهم بشكل مباشر من أجل إلقاء الضوء عليها، وأن تأخذ نصيبها من الاهتمام كالمواد الأخرى.
من جانبه أكد أبو فجر أنه حضر إلى مطروح بشكل شخصى للتواصل مع الأهالى لأنه يعتبر نفسه داخل لجنة الدستور ممثلاً عن مصر عامة وعن المناطق الحدودية بصفة خاصة، وأنه يعى تمامًا حجم التشابه بين سيناء ومطروح ومعاناة المواطنين فيهما وتشابههما فى الخصوصية الثقافية والتركيبة الاجتماعية، وأن الدستور يجب أن يُبنَى على التنوع، فلن تستطيع مصر المرور على الجسر إلى الألفية الثالثة دون التنوع الذى يمثل المجتمع المصرى، وأن أى دستور لمصر سيغفل هذا التنوع سيسقط قبل الاستفتاء عليه أو بعده.
وأضاف أبو فجر أنه ليس خبيراً فى الشئون الاقتصادية، ولكنه يعرف احتياج المواطن وحقوقه فى التعليم والصحة والمساواة والعدالة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة