المركزى التايلاندى يثير المخاوف بشأن ديون الأسر

أثار محافظ البنك المركزى التايلاندى، أمس الجمعة، المخاوف بشأن ديون الأسر المتزايدة فى البلاد، والتى تتسبب فيها بشكل جزئى السياسات الشعبية للحكومة.

وقال محافظ البنك براسارن تريراتفوراكول، "ديون الأسر التى ترتفع بشكل سريع وتبلغ الآن نحو 80% من الناتج المحلى الإجمالى، بدأت فى التأثير سلباً على عمليات شراء السلع المعمرة وشبه المعمرة، وبشكل ملحوظ".

وخفض البنك المركزى فى الآونة الأخيرة توقعاته لنمو الناتج المحلى الإجمالى للمملكة إلى 4% هذا العام بسبب ضعف الصادرات وتباطؤ الطلب المحلى.

ويتعرض براسارن الذى كان يتحدث أمام منتدى اقتصادى نظمته وكالة فيتش للتصنيف الائتمانى لضغوط من الحكومة لخفض أسعار الفائدة من أجل تنشيط الطلب.

وحذر براسارن من أن "السياسات التى تصب فى جانب الطلب يمكن أن تأتى بزيادة كبيرة فى الأسعار خصوصا عندما تتاخم السياسات الشعبوية".

واشتملت السياسات الشعبية للحكومة التى تعهد بها حزب "فو تاى" فى حملة انتخابات يوليو عام 2011 على إعفاءات ضريبية لمشترى السيارات لأول مرة، ما أدى لتنشيط مبيعات السيارات لتصل إلى 2.4 مليون سيارة العام الماضى، علاوة على وضع سعر ثابت يبلغ 15 ألف بات (500 دولار) للمزراعين عن كل طن من الأرز بغض النظر عن سعره فى الأسواق.

وأضاف محافظ البنك المركزى التايلاندى، أن "مثل هذه السياسات يمكن أن تزيد المخاطر على مستوى الاقتصاد الجزئى من خلال جعل الأسر غير منضبطة، وأكثر إدماناً للأموال السهلة، بينما تزيد مخاطر أيضاً على مستوى الاقتصاد الكلى من خلال استنزاف الموارد المالية".

وقال أندرو كولكوهون رئيس إدارة الديون السيادية لمنطقة آسيا والمحيط الهادى لدى وكالة فيتش، إنه على الرغم من أن التوقعات على مستوى الاقتصاد الكلى مستقرة بتصنيف "بى بى بى موجب"، فإنه قلق بشأن ارتفاع ديون القطاع الخاص.

وأوضح كولكوهون أن "من الصعب رؤية ارتفاع التصنيف فى وقت يستمر فيه مستوى استدانة الأسر فى النمو".

وأضاف أن أحد مظاهر القوة لتايلاند يتمثل فى تدنى معدل التضخم بها.

وقال إن "تايلاند أفضل بكثير من حيث أداء التضخم بها، بما يعكس إدارة السياسة النقدية من جانب السلطات وخصوصاً بنك تايلاند المركزى".