"المالية"تعترف بتلقى قياداتها مكافآت من عضويتهم "بإدارات الشركات"

قالت وزارة المالية، إن اللجنة القانونية التى شكلها الوزير أحمد جلال، فور توليه منصبه لوضع معايير اختيار ممثلى المال العام فى عضوية مجالس إدارات الهيئات والشركات العامة والاستثمارية، أوشكت على الانتهاء من أعمالها، وسوف يتم إعلان توصيات اللجنة قريبا.

واعترفت الوزارة، فى بيان صحفى، نسبته لمصدر مسئول بالشئون القانونية، بتلقى قياداتها أموالا مقابل عضويتهم بمجالس إدارات الشركات والهيئات الحكومية، حيث قال المصدر إن القانون رقم 85 لسنة 1983 لا يمنع تعدد جهات التمثيل، باعتبار أن المكافآت التى يحصل عليها ممثلو المال العام فى مجالس الإدارات تؤول إلى الخزانة العامة، ثم يقرر الوزير المختص ما يتم صرفه لأى من هؤلاء الممثلين من مكافآت، طبقا لما قاموا به من جهود، مع وضع حد أقصى لذلك، وهو ما يتم بالفعل الالتزام به.

وقال المصدر، إن وزارة المالية أقرت نظاما خاصا للإفصاح والشفافية فى القيام بالمسئوليات المختلفة، كما أنها ستطلق قريبا على بوابتها الإلكترونية بعد تطويرها نافذة للشفافية، وتلقى الشكاوى، وتقوم الوزارة حاليا بالتجهيز لإطلاق شبكة "إنترنت" قوية تسمح بأوسع تداول ممكن للمعلومات بين كافة العاملين بالوزارة.

وأضاف المصدر أن اللجنة تعمل فى ضوء عدة معايير حددها الدكتور أحمد جلال وزير المالية، وهى الحرص على أن تعكس الضوابط الجديدة مبادئ العدالة والشفافية عند الاختيار، وعدم إساءة استخدام السلطة، والتوافق مع القواعد القانونية المقررة لتمثيل المال العام.

وكان "اليوم السابع" قد نشر منذ أيام مستندات تثبت سيطرة كبار قيادات الوزارة على تمثيل المال العام فى عضوية مجالس إدارات 294 شركة وهيئات عامة وبنوك، وحصولهم على مكافآت بآلاف الجنيهات شهرياً، فى الوقت الذى أعلنت وزارة المالية فى بيان لها الأسبوع الماضى، عدم تقاضى مسئوليها أى مبالغ أو مكافآت نظير عضويتهم فى مجالس الإدارات كممثلين للمال العام فى تلك الجهات.



موضوعات متعلقة:

بالمستندات.. «اليوم السابع» تكشف أخطر وقائع فساد بـ"المالية"بعد الثورة.. رئيس قطاع الموازنة يتقاضى 150ألف جنيه مكافأة عن مجلس إدارة بنك مصر إيران..ورئيس وحدة الشراكة يطالب بنصيبه فى شيك بـ400 ألف جنية