رحبت جمهورية مصر العربية بإصدار مجلس الأمن الدولى قراره رقم 2118، ولاسيما ما ورد به من دعم كامل لإعلان جنيف الختامى الصادر فى 30 يونيو 2012، بما يقتضيه ذلك من عقد مؤتمر جنيف 2 بأسرع ما يمكن بمشاركة جادة من جانب كل الأطراف السورية، وصولاً إلى إنشاء حكومة انتقالية ذات صلاحيات تنفيذية كاملة تقوم على إدارة الحكم فى سوريا فى المرحلة المقبلة.
وأكد وزير الخارجية، نبيل فهمى، فى بيان له أن موقف مصر ثابت من أن الحل السياسى هو الحل الوحيد للأزمة السورية والكفيل بوقف إراقة الدماء والحفاظ على وحدة سوريا وتعددية مجتمعها، وتحقيق الطموحات المشروعة للشعب السورى. وشدد فهمى على أهمية انخراط الحكومة السورية والمعارضة فى مسار التفاوض السياسى حول تنفيذ إعلان جنيف من خلال المشاركة الفعالة فى المؤتمر المزمع عقده فى جنيف لهذا الغرض.
ومن ناحية أخرى أكد وزير الخارجية، نبيل فهمى، على تمسك مصر بأن تصب الجهود الدولية للتخلص من الأسلحة الكيميائية السورية، بما فيها قرار مجلس الأمن 2118، فى إطار العمل على إنشاء منطقة خالية من جميع أسلحة الدمار الشامل، النووية والكيميائية والبيولوجية، فى منطقة الشرق الأوسط وفقاً لما تم التوافق حوله دولياً عام 1995 وإعادة التأكيد عليه فى مؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار عام 2010.
