"الأطباء": 8% نسبة غير كافية للصحة و50% من المستشفيات آيلة للسقوط

رفضت النقابة العامة للأطباء مقترح لجنة الخمسين لتعديل الدستور بتخصيص نسبة 8% من الموازنة العامة للدولة لميزانية الصحة فى الدستور الجديد.

وطالب الدكتور جمال عبد السلام أمين عام نقابة الأطباء، فى تصريحات صحفية مساء أمس (الجمعة)، بعدم تحديد النسبة فى الدستور، والالتزام بالمعايير والاتفاقيات والمواثيق الدولية، والتى تنص على أن يكون الحد الأدنى للصحة 15% من الموازنة العامة للدولة.

وأشار عبد السلام، إلى أنه يجب ألا تقل نسبة الصحة فى الموازنة العامة للدولة عن 10% فى العام القادم، على أن تزيد فى كل عام بنسبة 1% إضافية لمدة 5 سنوات؛ بحيث تصل إلى نسبة 15%.

وأكد عبد السلام، أن نسبة 8% التى أقرتها لجنة تعديل الدستور غير كافية تماماً، وتخالف الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر، ولا تفى باحتياجات القطاع الصحى الذى يهدف فى الفترة القادمة إلى تطبيق مشروع التأمين الصحى الشامل، ومشروع كادر العاملين بالمهن الصحية، بالإضافة إلى احتياج المستشفيات الحكومية إلى تجهيزات كبيرة، تعجز عن الوفاء بها هذه النسبة من الموازنة.

وشدد الأمين العام لنقابة الأطباء على أن كل هذا يحتاج إلى ميزانية ضخمة تستوعب مطالب واحتياجات المرضى فى خدمة آدمية تليق بهم، وتلبى طموح الأطباء فى أجر يحقق لهم حياة كريمة، وتوفر احتياجات المنظومة الصحية وعلاج الفقراء فى المستشفيات الحكومية.

وكشف عبد السلام عن أن 50% من المستشفيات آيلة للسقوط، وتعانى عجزاً كبيراً فى التجهيزات والمستلزمات الطبية، مشيراً إلى أن وزراء الصحة السابقين، أكدواً، أن أغلب المستشفيات غير مؤهلة لاستقبال المرضى وغير صالحة للاستخدام الآدمى.