إسبانيا تستمر فى فرض إجراءات التقشف رغم تحسن النمو الاقتصادى

قالت صحيفة الباييس الإسبانية، إن موازنة إسبانيا لعام 2014 والتى من المقرر أن توافق عليها الحكومة، أن البلاد ستواصل نهجها التقشفى، رغم التوقعات بتحسن النمو الاقتصادى، ومن المتوقع تجميد أجور العاملين بالقطاع الحكومى فى الموازنة الجديدة، وتقول النقابات العمالية، إن العاملين بالقطاع الحكومى خسروا 20% من قوتهم الشرائية منذ فرض التقشف.

وأشارت الصحيفة إلى أن من المقرر أن توافق الحكومة على إصلاح نظام التقاعد، بحيث سيتم وقف ربط مكافآت التقاعد بمستوى التضخم. وستنمو المعاشات بالتالى بنسبة تبلغ 0.25% فقط، بينما يستقر متوسط التضخم هذا العام فوق مستوى 2%.
وتعتزم الحكومة الإسبانية خفض عجز الميزانية إلى 5.8% من الناتج المحلى الإجمالى العام القادم من مستوى مقدر عند 6.5% هذا العام. لكن موازنة عام 2014 لن تشمل زيادة كبيرة فى الضرائب، ومن المتوقع أن يرتفع الإنفاق فى بعض المجالات مثل البحث والتطوير.