أشرف البارودى: نطالب أن يكون "القضاء الأعلى" وحده المختص بشئون القضاة

قال المستشار أشرف البارودى عضو تيار الاستقلال: لابد من وضع عملية ضبط على الأموال التى سيتم إنفاقها على الانتخابات الرئاسية المقبلة، وأن هناك منظمات وهيئات قد تعرض تمويلا على مرشحين وفى هذه الحالة، فإن الرئيس القادم سيكون خاضعا لمن قام بدعمه وتمويله.

وطرح عضو تيار الاستقلال نصوصا تخص السلطة القضائية ومنها، ضرورة أن ينص الدستور الجديد على أن مجلس القضاء الأعلى هو الذى يختص بشئون القضاة دون غيره، وسلطات وزارة العدل هلى الاختصاص بالمحاكم، وأن تتولى وزارة العدل عمليات تحديث المحاكم.

وأضاف خلال المؤتمر الذى يعقده منتدى الدستور المصرى بمركز إعداد القادة بالعجوزة، لابد أن تتحمل الدولة الأموال التى يتم صرفها على الحملات الانتخابية، لافتاً إلى ضرورة ألا يصرف المرشح على نفسه، ولابد من تخصيص فرق من الدولة لمراقبة تلك الأموال، وأن يتم تقديم تقارير للرأى العام عن كل مرشح.

واستطرد عضو تيار الاستقلال: هناك إحجام غريب لدى من يكتبون الدستور عن إعطاء السلطة القضائية حجمها الطبيعى فى الدستور الجديد، مشيراً إلى أن السلطة التشريعة هناك 37 مادة تخصها، وهناك 42 مادة تخص السلطة التنفيذية، وأن القضائية على الرغم من تشعبها إلا أننا نجد أن 11 مادة فقط هى التى تتحدث عنها.

وتابع البارودى "لابد من وضع أطر تنظم العلاقة بين وزارة العدل ونادى القضاة ومجلس القضاء الأعلى، مطالباً بوضع حدود للعلاقة بين سلطات وزير العدل ومجلس القضاء الأعلى.