قال عبد الغفار شكر , رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى , إن العزل السياسى, مرفوض فى المطلق, وأن القضاء والقانون هما من يحددان مرتكب الجرم ويعزلونه وفق نص قانونى, جاء ذلك بعد تأكيدات من لجنة الخمسين بعدم إضافة مادة للعزل السياسى فى الدستور الجديد.
وأكد شكر فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن الدستور, لايجب أن ينص عن تلك المادة , لصعوبة تنفيذها , ونظراً للالتباس فيها لكثرة الفلول , مابين مبارك والإخوان.
وشدد شكر على أن هيئة القضاء هى الجهة الوحيدة التى من حقها, تنفيذ قرارت الإدانة للأشخاص, ولايجوز أن نضع فى الدستور مثل تلك المواد غير المفهومة.