أعلنت الجمعية الوطنية للتغيير دعمها ومساندتها لانتفاضة الشعب السودانى الشقيق، وتطلعاته المشروعة للحرية والعدالة الاجتماعية، وأدانت الاستخدام المُفرط للقوة ضد المتظاهرين المسالمين فى العاصمة الخرطوم، والعديد من المدن الأخرى، والذين خرجوا للاعتراض على انفلات الأسعار وغلاء المعيشة، وهو ما أدى إلى سقوط عشرات الضحايا من المحتجين.
وطالبت الجمعية، فى بيان صادر عنها، الحكومة السودانية بالاستجابة الفورية لمطالب الجماهير الغاضبة، والتراجع عن القرارات الاقتصادية الأخيرة التى تكرس سياسة تجاهل هموم الفقراء والمهمشين، وتجعل ظروف الحياة شبه مستحيلة بالنسبة للأغلبية العظمى من أبناء الشعب السودانى، مؤكدا على ضرورة سرعة الإفراج عن المعارضين السياسيين الذين اعتقلوا فى الآونة الأخيرة،وبينهم وفد من المعارضة السودانية كان يعتزم السفر إلى القاهرة
لإجراء مشاورات مع القوى السياسية المصرية وبينها الجمعية الوطنية للتغيير.
وشددت الجمعية الوطنية للتغيير على إيمانها المطلق وتأييدها غير المشروط لحق الشعب السودانى الشقيق فى الحياة الكريمة والعدالة الاجتماعية وحرية التعبير والإعلام والاجتماع السلمى، وحذرت حكومة الخرطوم من مخاطر قمع الانتفاضة الشعبية بالقوة، وانتهاك الحريات وفرض الرقابة المسبقة على الصحف والتضييق على الحريات الشخصية، وخاصة أن تجارب التاريخ والثورات أثبتت أن إرادة الشعوب هى التى تنتصر حتما فى نهاية المطاف.