أوضح وحيد عبد المجيد القيادى البارز بجبهة الإنقاذ، ونائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، أن مادة حظر إنشاء الأحزاب على أساس دينى التى سيتم مناقشتها بلجنة الخمسين لتعديل الدستور، ليس لها أثر فعلى فى الواقع، وذلك لأنه تعبير عام وغامض وغير محدد.
وشدد على ضرورة تحديد نوعية الأفعال التى إذا قام بها الحزب يتم على أساسها اعتباره حزبا يقوم على أساس دينى، مشيرا إلى أن ذلك يتضح من خلال اللائحة الداخلية للحزب وخطابه السياسى ونشاطاته العامة والدعاية الانتخابية المستخدمة من قبله.
وتابع عبد المجيد لـ"اليوم السابع"، أنه بصدور ذلك التعديل لمادة حظر إنشاء الأحزاب على أساس دينى، لابد أن يعقبه تعديل فى قانون إنشاء الأحزاب ومباشرة الحقوق السياسية، لتحديد المعايير والعناصر التى تعتبر تعبيرا صريحا عن الأساس الدينى للحزب.
وأكد عبد المجيد، أنه بدون صدور قانون يعدل إنشاء الأحزاب ويضع تلك المعايير، سيظل تعبير"الأحزاب الدينية" معلقا فى الهواء وليس له أثر فى الواقع، مستندا فى ذلك إلى الأحزاب التى أطلق عليها أحزاب دينية والتى نشأت بعد صدور الإعلان الدستور فى عام 2011 والذى حظر إنشاء الأحزاب على أساس دينى ولكنه لم يحدد ذلك الأساس الدينى.
ولفت، أن الأحزاب الدينية الحالية لن يتم حلها فى حال صدور تلك المادة وتعديل القانون الخاص بها، ولكن على تلك الأحزاب أن توفق أوضاعها وفقا للقانون.
