طالب ممثلو النوبة بالنص فى الدستور على عودة حقوق النوبيين وعلى هوية مصر الافريقة وتجريم كل أشكال التمييز وأن تلتزم الدولة بالحفاظ على الهوية المصرية واللغات المصرية الاصيلة مثل النوبية والقبطية.
وأكدوا على أن النوبة موجودة فى 11 دولة افريقية وهى مفتاح مصر لدول حوض النيل، كما شدد على أهمية إعادة تسمية بحيرة ناصر باسم بحيرة النوبة، وهو اسمها الأصلى، مشيرين إلى أن بعض الأحزاب اخذوا النوبة كديكور لكنهم لم يمثلوا تمثيل حقيقى فى المجالس النيابية، كما طالبوا بلحجنة تقصى حقائق لزيارة اسوان والنوبة لكشف ما يجرى هناك.
ومن جهة أخرى، طالب خليل صالح خليل، بالنص فى الدستور على التوزيع العادل للدوائر، مشيرا إلى أن مشروع الدستور الحالى تجاهل النص على اى مادة بشان تقسيم الدوائر وطالب بالنص على العودة للنظام اللامركزى فى الادراة.
وأشار "فوزى سيد" إلى أن الانهيار الأخلاقى والمجتمعى فى مصر سببه محاولات طمس الثقافات المصرية، وتابع قائلاً: "نحن نطالب بحق العودة من أجل الحفاظ على الهوية المصرية وحماية الثقافة واللغة النوبية وكل اللغات المحلية".
وأضاف مصر لن تدخل أفريقيا بدون النوبيون فالنوبة هى أداة الوصل بين مصر وأفريقيا وطالب بالنص فى الدستور على أن تلتزم الدولة بالحفاظ على اللغات المصرية القديمة مثل النوبية والقبطية وتساءل: "كيف لا نذكر القومية الأفريقية فى الدستور؟"، مضيفًا: "نحن أفارقة من الشمال للجنوب.. ومصر أم الدنيا والنوبة أم لمصر".
واقترح حمدى محمد على أن يضاف للمادة الثانية من الدستور فقرة تنص على عناية الدولة باللغات المصرية الأصيلة وإضافة نصوص أخرى بتجريم صور التمييز بين المصريين لأى سبب وحماية مكونات الثقافة المصرية بكل روافدها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة