رفض الدكتور محمد إبراهيم منصور، ممثل حزب النور بلجنة الخمسين لتعديل الدستور، تعديل خارطة الطريق بإصدار إعلان دستورى مكمل حول إعداد دستور جديد، بدلاً من تعديلات دستورية، معتبراً أن ذلك مخالفاً لخارطة الطريق المعلنه سلفاً.
وحول التخوفات من أن تتسبب الطعون الصادرة على الجمعية التأسيسية السابقة على منتج الدستور بعد التعديلات عليه، قال منصور: "أن هذا الأمر منتهى لأنه السوابق تؤكد أن نصوص الدستور محصنة".
وعن المادة الثانيه والمادة (219)، قال منصور، أن طرحنا هو إما الإبقاء على المادة 219 دون تعديل المادة الثانية، أو فى حال إلغاء المادة (219) يجرى تعديل المادة الثانية بحذف كلمه مبادىء أو تبديلها بمصطلح "أحكام" أو "مصادر"، أو أن يتم التوافق على تفسير جديد للمادة (219) بشرط ألا يخرج أى (آية أو حديث) كمصدر رئيسى للتشريع.
وأشار منصور إلى أن مصطلح "المبادئ" لفظ غير مستقر، ويحمل تفسيرات مختلفة، وتابع: "سيكون هناك توافق، ولن يمرر أحد شىء رغما عن غيره من المتواجدين فى المشهد، وخيارتنا فى التعامل متعددة بشكل يحافظ على استمرار المسيرة دون إشكالات".
