رداً على دعوات البعض، والتى ترى ضرورة حل الجماعة الإسلامية باعتبارها امتدادًا لجماعة الإخوان المسلمين، خاصة بعد حضور ممثلها أسامة رشدى المستشار السياسى لحزب البناء والتنمية مؤتمر التنظيم الدولى لجماعة الإخوان المسلمين بالأمس، أكد الدكتور محمد أبو الغار رئيس الحزب المصرى الديمقراطى أنه مع حل أى جماعة تعمل بمخالفة القانون والدستور، وأنه مع أى حكم قضائى يصدر فى هذا الصدد.
وأشار أبو الغار فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إلى أنه لو رأت المحكمة ضرورة حل الجماعة الإسلامية، طالما كانت هناك بلاغات تطالب بحلها، فإنه سيرحب بذلك على الفور، مشيرا إلى أن دولة القانون هى المتطلب الرئيسى الذى طالما نادت به ثورتا 25 يناير و30 يونيه.
