أسقطت المحكمة الدستورية فى البرتغال لوائح عمالية تتضمن تيسيرات لأرباب العمل فيما يتعلق بفصل العمال. ويمثل الحكم الصادر بتاريخ 20 سبتمبر، والذى تم الإعلان عنه اليوم الخميس، ضربة جديدة لجهود لشبونة فى تنفيذ برنامج الإنقاذ الدولى المرتكز على إجراءات تقشف.
كانت أحزاب الخضر وأقصى اليسار تقدمت بشكوى احتجاجا على اللوائح التى تم اعتمادها العام الماضى، واستهدف تحقيق المزيد من المرونة فى سوق العمل.
ودلل رئيس الوزراء بيدرو باسوس كويلو على أن القواعد الجديدة ستساعد البلاد على الخروج من الركود وستخفض معدل البطالة البالغ حاليا 16%. ووجدت المحكمة الدستورية بعض جوانب اللوائح "مبهم" جدا بما يسمح لأرباب العمل تحديد المعيار الذى عليه يتم فصل العمال.
وحررت اللوائح أرباب العمل من الاضطرار إلى البحث عن وظائف جديدة للعمال المفصولين ما يفتح الباب أمام "عمليات فصل تعسفية وخارجة عن نطاق السيطرة". وأشاد الحزب الشيوعى بقرار المحكمة باعتباره نصرا لـ"حقوق العمال".
صورة أرشيفية
(د ب أ)
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة