علق أمين عام الحزب المصرى الديمقراطى، أحمد فوزى، اليوم الخميس، على مطالبة سامح عاشور، نقيب المحامين، وعضو لجنة الخمسين، المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية بإصدار إعلان دستورى مُكمل ينص على "دستور جديد"، قائلاً "هذا رأى جدلى ليس له مبرر ولا يعبر عن المواطنين أو القوى السياسية".
فيما أوضح فوزى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن لجنة تعديل الدستور لم تقم حتى الآن بتعديل المواد الجدلية فى دستور "الإخوان" لكى يطالبون بدستور جديد، مؤكداً أن القوى السياسية وقعت فى خطأ جسيم حين رفضت تعديل دستور 71، قائلاً "فكرة إصدار دستور جديد لا تتلائم مع طبيعة الظروف الحالية فى مصر ولكنها تحتاج إلى ما يزيد على سبع سنوات".
وأضاف الأمين العام لحزب المصرى الديمقراطى، أن الاهتمام بإصدار تعديلات خاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية المعيبة فى دستور الإخوان أولى من إصدار دستور "جديد"، بالإضافة إلى التوجه لإصدار مواد تجرم التعذيب، وتعديل صلاحيات رئيس الجمهورية والبرلمان.
ووجه أمين عام المصرى الديمقراطى رسالة إلى عاشور قائلاً: "مع احترامى ليك المزاج الشعبى مش مهتم أصلاً بالدستور"، موضحاً أن ما يعنى المواطنين هو عودة الأمن وشعورهم بالطمأنينة تجاه حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية.
